أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، راك بنك، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث قفزت الأرباح 64.4% إلى 878.8 مليون درهم.
وبلغ صافي الربح خلال الربع 351.4 مليون درهم بزيادة 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وسجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 14.1% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 55.6%. وازداد صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 3.7%.
وسجّل الدخل من غير الفوائد 700.9 مليون درهم ويعكس ذلك أساساً انخفاض بنسبة 14.2% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022. وسجّل الدخل من غير الفوائد في الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 116.0 مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 76.1 مليون درهم، وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بمعدل 21.4 مليون درهم. وتمّ التعويض عن ذلك جزئياً، بالزيادة في دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 20 مليون درهم.
ويستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 12.3% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 13.6% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.
وبلغت المصاريف التشغيلية 1.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 و6.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل هامشيّ بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق مع ازدياد التكاليف الهيكلية لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.
وارتفعت المصاريف التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بـ30 سبتمبر 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 76.1 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و27.0 مليون درهم في مصاريف البطاقات. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 6.5 مليون درهم، ومصاريف التسويق التي بلغت 1.8 مليون درهم، والمصاريف الأخرى التي بلغت 6.4 مليون درهم.
وارتفع معدل الكلفة إلى الدخل إلى 45.3% مقارنة بـ 42.0% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض الدخل منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه. وبالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2022، بلغ معدل الكلفة إلى الدخل نسبة 40.7% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 45.1% التي سجلت في الربع الثاني من عام 2022.
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 465.3 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022، وهو انخفاض بنسبة 47.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وهي أقلّ بنسبة 15.3% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، بفضل التغير في مزيج الأعمال والتحسن في جودة ائتمان المحفظة.
وأغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.7% مقارنة بـ3.6% في 30 سبتمبر 2021.
- الميزانية العمومية
وتجاوزت الميزانية العمومية الـ63 مليار درهم مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 7.5 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، ما يعكس نمواً بنسبة 13.4% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 1.8 مليار درهم، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات المركزي بمعدل 1.9 مليار درهم، وارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل مليارَي درهم، وكذلك زيادة الاستثمارات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتراجعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتسجّل 3.2% في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ4.5% في 30 سبتمبر 2021 و4.1% في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- الودائع ورأس المال والسيولة
وزادت ودائع العملاء بنسبة 8.8% مقارنة بـ30 سبتمبر 2021، وبنسبة 6.9% مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.8 مليار درهم ماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، و759 مليون درهم في الودائع لأجل، ما يعزز ثقة عملائنا بالخدمات والحلول التي يقدمها «راك بنك». وبلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 17% محافظاً على النسبة ذاتها مقارنة بنهاية العام السابق.
وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 14.5% في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقرّ معدل السلف إلى الموارد المستقرة عند 84.8% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.
- تدفقات نقدية
وبلغ النقد، وما يعادله، 5.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ2.3 مليار درهم في 30 سبتمبر 2021. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 4.9 مليار درهم، وتم استخدام 1.9 مليار درهم في الأنشطة الاستثمارية و1.2 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.
- الربع الثالث
وبلغ صافي الربح خلال هذا الربع 351.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى 915.1 مليون درهم، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 19.5% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 652.8 مليون درهم، وبزيادة بنسبة 1.3% في الإيرادات غير المحملة بالفائدة التي بلغت 262.3 مليون درهم.
وبلغ إجمالي القروض والسلف 36 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي و5.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبلغت ودائع العملاء 40.3 مليار درهم، بزيادة 8.8% على أساس سنوي و6.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأدى نموّ الموجودات المتنوعة والتحسّن المستمر في البيئة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة إلى تدني انخفاض القيمة بنسبة 47.1% على أساس سنوي.
وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي، نواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث فتحنا أكثر من 8000 حساب جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 3800 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الماضية وساعدنا 800 عميل على شراء منازلهم. كما بادرنا إلى تمتين العلاقات الحالية واتّضح ذلك النمو أيضاً في إنفاق البطاقات والمدفوعات الإجمالية.
ويعود نموّ دخلنا إلى زخم الميزانية العمومية للبنك في كل الفئات بالتزامن مع نمو الخدمات المصرفية للأعمال حتى تاريخه بمعدل 906 ملايين درهم (بزيادة 11%)، والخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687 مليون درهم (بزيادة 8%)، والخدمات المصرفية للأفراد بواقع 231 مليون درهم (بزيادة 1.3%). كما نمت ودائع العملاء بنسبة 9% على أساس سنوي مقابل نموّ في إجمالي القروض والسلف نظراً للأهمية التي نوليها لحسن إدارة المطلوبات بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة.
