تستعد وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مشاركتها في وفد الدولة إلى مؤتمر الدول الأطراف «COP27» في مصر، للكشف عن مجموعة من الخطوات والمبادرات الجديدة التي تعزز جهود الدولة في مسيرتها لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتشمل خفض الكربون على مستوى كافة القطاعات، والتوسع في الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة على المستوى الدولي لخفض معدل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير وتوسعة منظومة البحث والتطوير المناخي.
وقال المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة.. إن إحدى أهم التجارِب التي سيتم استعراضها هي «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» الذي أطلقته الوزارة في مايو 2022 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود العمل من أجل المناخ والوصول لأعلى معدلات خفض وإزالة الكربون عبر عقد اجتماع شهري، يتم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع على حدة، والتوجهات المستقبلية لتعزيز مشاركته في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي بمشاركة صناع القرار وأصحاب المصلحة فيه، بقيادة الجهات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تطبيق أسلوب التصميم التشاركي.
وأشار الهاشمي إلى تركيز الوزارة ضمن استراتيجيتها على تعزيز مشاركة كافة القطاعات على مستوى الدولة في خفض معدلات انبعاثات الاحتباس الحراري وبالأخص ثاني أكسيد الكربون، ورفع طموح هذه القطاعات للعمل المناخي، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة، والطاقة والنقل وصناعات الأسمنت والقطاع المالي تأتي في مقدمة القطاعات التي يجري العمل على تعزيز التعاون والتنسيق معها وتحفيز ورفع طموح مشاركتها في جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.
وأوضح أن سلسلة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، تهدف إلى عقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولة والعاملة في كافة القطاعات لتقييم وضعها الحالي وتبادل النقاش والمعارف حول متطلباتها لرفع طموحها وتعزيز مشاركتها في جهود العمل المناخي.
وأضاف: «تهدف المبادرة إلى تحديد توقعات الاستدامة والعمل المناخي على مستوى كل قطاع، وتحديد التقنيات والحلول الابتكارية التي من دورها تسريع وتيرة العمل في كل قطاع، وتحديد الفاعلين الرئيسيين في كل قطاع وبالأخص من المؤسسات الخاصة».
وأوضح أن المبادرة يتم عبرها عقد اجتماع شهري، يتم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع على حدة والتوجهات المستقبلية لتعزيز مشاركته في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي بمشاركة صناع القرار وأصحاب المصلحة فيه وبقيادة الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وخلال أكتوبر الجاري، عقدت الوزارة الاجتماع الخامس ضمن سلسلة الحوار، مستهدفة تعزيز مشاركة المؤسسات العاملة بقطاع التأمين في جهود العمل المناخي.
وأطلقت الوزارة ضمن مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي تلتزم فيه المؤسسات الموقعة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية.
