أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي»، نافية أي «تعاطف» أو «تقارب» مع الفاشية، في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماماً، على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقالت ميلوني التي ترأس حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) المشكك في أوروبا، إن مقاربة إيطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه»، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل. وأضافت أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي».
وأضافت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها، في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب «لم يكن لدي مطلقاً أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديمقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية».
وتهدف تصريحاتها، بشكل واضح، إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، من بينهم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، وزعيم «فورتسا إيطاليا» سيلفيو برلسكوني، وهو صديق شخصي لفلاديمير بوتين. وتابعت أن «الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة، بل سيزيدها سوءاً، ويمهد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية (في أسعار) الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية».
وأكدت ميلوني أن «إيطاليا ستحترم» القواعد الأوروبية حتى لو أرادت روما أيضاً «المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها». معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق.
ووعدت ميلوني أيضاً، بأن روما ستبقى «شريكاً موثوقاً لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوماً روسيا».
ويصوّت مجلس النواب على الثقة بحكومتها ومجلس الشيوخ، ومن المؤكد أنها ستحصل عليها لأن ائتلافها يشغل الأغلبية المطلقة في البرلمان.
ومع ارتفاع التضخم، تعهدت ميلوني «تعزيز تدابير الدعم للأسر والشركات، سواء من حيث فواتير الطاقة أو الوقود»، مقرّة بأنه «التزام مالي من شأنه أن يستنزف جزءاً كبيراً من الموارد المتاحة».
ارتفع التضخم بنسبة 8,9 % على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول وتضررت إيطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.
ومن المفارقات، أنه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإن برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي. وأوكلت في الواقع حقيبة الاقتصاد المهمة إلى وزير سابق في حكومة دراغي هو، جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.
وقالت ميلوني «سننفق (هذه الأموال) من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية على التعديلات اللازمة (...) خصوصاً في ضوء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأزمة الطاقة»، مشيرة إلى أن «هذه المواضيع يتم التعامل معها بنهج عملي وليس أيديولوجياً».
وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت رغبة حكومتها في «وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر» في البحر الأبيض المتوسط.(وكالات)
