أعلن بنك دبي الإسلامي، عن تسجيل نمو قوي في صافي الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليون درهم مقابل 3.07 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.
وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام.
ووصل إجمالي الدخل إلى 9.87 مليار درهم مقارنة مع 8.94 مليار درهم، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي. وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى 7.65 مليون درهم. وشهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى5.61 مليون درهم، مقابل 5.27 مليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته 1.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وبلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين.
واصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1.45 مليار درهم، مقابل 2.17 مليار درهم في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5%، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8% في عام 2021.
حافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بـواقع 10 نقاط أساس مقارنة بنهاية عام 2021. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%.
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم إماراتي.
تحسن الأعمال
وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات العربية المتحدة التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن.
وأضاف: استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 10 مليارات درهم، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الشيباني: يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي (FATF). نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية.
أداء مذهل
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة: «في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، إذ شهد صافي أرباح المجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم، هو أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة شهور في تاريخه. ولا شك في أن هذا الأداء الرائع هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحسن هوامش الربح بمقدار 30 نقطة أساس حتى تاريخه».
وأضاف: شهدت جهودنا لتحسين جودة موجوداتنا زخماً قوياً على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 33% على أساس سنوي، وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وتعكس زيادة نسبة تغطية السيولة استراتيجيتنا الحكيمة والقوية في إدارة المخاطر.
التمويلات
شهد بنك دبي الإسلامي نمواً في التمويلات المؤسسية الجديدة بنحو 20 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، كان مصدره أساساً القطاعين العام والخاص، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد 13 مليار درهم، مما يدل على نجاح البنك في توزيع ونشر موجودات تمويلية على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق، والتي عوضتها دفعات السداد الروتينية بقيمة 9 مليارات درهم من التمويلات المؤسسية و11 مليار درهم من تمويلات الأفراد. وتم تعويض الاكتتابات الجديدة من خلال تسويات مبكرة في محفظة التمويلات المؤسسية وصلت قيمتها إلى 13 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهد هذا القطاع ارتفاعاً حاداً في حجم التسويات خلال الربع الثالث على خلفية رفع معدلات الفائدة وفائض السيولة، والتي تعود أساساً إلى ضخامة معاملات المؤسسات الحكومية والكيانات ذات الصلة.
انخفاض التمويلات غير العاملة
كما شهدت التمويلات غير العاملة انخفاضاً صحياً بنسبة 4% حتى تاريخه لتصل إلى 13.23 مليار درهم مقارنة مع 13.78 مليار درهم في العام السابق. وجاء التحسن الرئيسي من محفظة التمويلات غير العاملة الأساسية للبنك، والتي سجلت تحسناً بنسبة 3%، وانخفض معدل التمويلات غير العاملة الخاصة بشركتي NMC وبنك نور (والتي تشكل ما نسبته 17% من إجمالي التمويلات غير العاملة) بنسبة 10% بسبب التسديدات المتواصلة. وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 60% (بارتفاع بلغ 310 نقاط أساس مقارنة بنهاية عام 2021)، وتراجعت قروض المرحلة الثانية إلى 17 مليار درهم مقارنة مع 20 مليار درهم في نهاية عام 2021، بانخفاض نسبته 15%، الأمر الذي يمثل تحسناً في جودة دفتر التمويلات. ونتيجة لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثانية من التمويلات لتصل إلى 6.9% مقارنة مع 5.6% بنهاية عام 2021.
أداء الأعمال
حافظت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد على قوتها حيث بلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة 13 مليار درهم منذ بداية العام، على خلفية قوة أنشطة التمويل الشخصي والتمويل السكني، والتي بلغت قيمة اكتتاباتها الجديدة 9 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبلغت قيمة محفظة تمويلات الأفراد 53 مليار درهم، بزيادة طفيفة عن 51 مليار درهم في نهاية عام 2021. وحققت محفظة التمويل المؤسسي إيرادات بقيمة 3 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وارتفعت نسبة عائدات تمويل الأفراد معدل 22 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 5.81%.
الخدمات المصرفية للشركات
وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 144 مليار درهم، وهي تتميز بمساهمة قوية من مؤسسات حكومية وخدمية. وبلغت قيمة الاكتتابات الجديدة لهذا القطاع 20 مليار درهم حتى تاريخه من العام الجاري، على الرغم من التقلبات التي شهدتها السوق العالمية، حيث تواصل دولة الإمارات انتعاشها الاقتصادي. وسجلت هذه الأعمال نمواً قوياً في عائداتها حتى تاريخه من العام لتصل إلى 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021. وواصلت عائدات محفظة التمويل المؤسسي تسجيل نمو لافت لتصل إلى 3.4%، بزيادة قدرها 66 نقطة أساس على أساس سنوي.
