أبوظبي / الخليج
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تجمعهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة، نسجت خيوطها منذ اليوم الأول لقيام اتحاد الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بمكانة مصر. وقد واصلت القيادة الرشيدة ذات النهج لتصبح العلاقة بين البلدين الشقيقين نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: «إن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم فعاليات خاصة احتفاء وترسيخاً للعلاقات الإماراتية المصرية الاستثنائية الممتدة منذ 50 عاماً، يعكس نمو العلاقات الثنائية إلى مستوى إخوة المصير المشترك، ما ينعكس بحيوية على التعاون الوطيد بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل».
وأوضح أن العلاقات الإماراتية المصرية، التي بدأت بالتبلور منذ قيام اتحاد الإمارات عام 1971، شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، ما يعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الشقيقتين القائمة على التكامل والتنسيق والتشاور في مختلف المجالات.
وأضاف: «تجمعنا مع مصر رؤى مشتركة وخطط عمل مستقبلية، تصب بمجملها في تعزيز العمل الداعم لمستهدفات الدولتين في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وريادتهما العالمية، والتأثير الإيجابي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في العمل المناخي باعتباره أولوية حتمية لكلا البلدين الشقيقين، وإن استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، خلال نوفمبر المقبل، والإمارات للدورة الثامنة والعشرين العام المقبل 2023، سيدعم توجه البلدين ويعزز تعاونهما في القضايا المرتبطة بالعمل المناخي».
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر تكللت بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية؛ إذ يسعى البلدان، من خلالها، إلى توطيد العلاقات والروابط فيما بينهما في مجال التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة، وتطوير البنية التحتية والنقل بما يخدم التوجهات والرؤية المستقبلية، مشدداً على ضرورة استثمار الشركات الإماراتية والمصرية في البيئة الخصبة والجاذبة التي وفرتها تلك العلاقات، عبر استكشاف فرص العمل المشترك في مختلف المجالات، وخاصة قطاعات الطاقة، والنفط والغاز والصناعات التحويلية.
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تجمعهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة، نسجت خيوطها منذ اليوم الأول لقيام اتحاد الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بمكانة مصر. وقد واصلت القيادة الرشيدة ذات النهج لتصبح العلاقة بين البلدين الشقيقين نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: «إن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم فعاليات خاصة احتفاء وترسيخاً للعلاقات الإماراتية المصرية الاستثنائية الممتدة منذ 50 عاماً، يعكس نمو العلاقات الثنائية إلى مستوى إخوة المصير المشترك، ما ينعكس بحيوية على التعاون الوطيد بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل».
وأوضح أن العلاقات الإماراتية المصرية، التي بدأت بالتبلور منذ قيام اتحاد الإمارات عام 1971، شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، ما يعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الشقيقتين القائمة على التكامل والتنسيق والتشاور في مختلف المجالات.
وأضاف: «تجمعنا مع مصر رؤى مشتركة وخطط عمل مستقبلية، تصب بمجملها في تعزيز العمل الداعم لمستهدفات الدولتين في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وريادتهما العالمية، والتأثير الإيجابي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في العمل المناخي باعتباره أولوية حتمية لكلا البلدين الشقيقين، وإن استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، خلال نوفمبر المقبل، والإمارات للدورة الثامنة والعشرين العام المقبل 2023، سيدعم توجه البلدين ويعزز تعاونهما في القضايا المرتبطة بالعمل المناخي».
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر تكللت بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية؛ إذ يسعى البلدان، من خلالها، إلى توطيد العلاقات والروابط فيما بينهما في مجال التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة، وتطوير البنية التحتية والنقل بما يخدم التوجهات والرؤية المستقبلية، مشدداً على ضرورة استثمار الشركات الإماراتية والمصرية في البيئة الخصبة والجاذبة التي وفرتها تلك العلاقات، عبر استكشاف فرص العمل المشترك في مختلف المجالات، وخاصة قطاعات الطاقة، والنفط والغاز والصناعات التحويلية.
