دبي: «الخليج»
في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية، أبرمت «ورشة حكومة دبي» اتفاقية شراكة مع «جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك» تتولى الورشة بموجبها توفير حلول مستدامة للجمعية من خلال إعادة تدوير مواد يمكن استخدامها في أدوات الصيد، وبالتالي إتاحة معدات صيد من مصادر معاد تدويرها بهدف تعزيز الاستدامة ضمن قطاع الصيد البحري.
وأكد فهد أحمد الرئيسي أهمية الاتفاقية في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن قطاع الصيد البحري من خلال عملية إعادة التدوير، بما يدعم مهنة صيد السمك ويسهم في رفع الوعي البيئي.
وقال: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لضمان استدامة مهنة صيد الأسماك وتعزيزها، فضلاً عن كونها موروثاً شعبياً وثقافياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نسعى في ورشة حكومة دبي إلى الحفاظ على البيئة البحرية والمساهمة في جهود إعادة التدوير في كافة المجالات».
بدوره، قال المهندس عبدالناصر الشامسي، مدير عام الجمعية: «تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجمعية بتوفير كافة سبل الدعم والتمكين لصيادي الأسماك في إمارة دبي، وتطوير مهنة الصيد بمنهجية مستدامة بيئياً وبُطرق تسهم بحفظ الثروة السمكية. ويسرنا أن نمضي قُدُماً في تطوير شراكتنا مع ورشة حكومة دبي، وتعزيز تعاوننا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تماشياً مع حرصنا على حماية البيئة، وبما يخدم مصالح الصيادين في الإمارة ويُسهم في الحفاظ على مهنة الصيد المتوارثة عن الآباء والأجداد».
