عادي
إرادة القيادة في البلدين اتفقت على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف

عبد الله بن طوق: العلاقات الإماراتية المصرية.. ترابط و تكامل اقتصادي

20:40 مساء
قراءة 6 دقائق
عبد الله بن طوق
  • 830 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات ومصر ما يشكل 25% من الناتج المحلي العربي
  • 310 مليارات دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادين الإماراتي والمصري
  • الشراكة الاستراتيجية والتنموية للبلدين تحقق الاكتفاء الذاتي بملفات منها أمن الطاقة والغذاء
  • مجتمع الأعمال في البلدين أحد أهم ركائز العلاقات الثنائية ويغطي القطاعات التنموية كافة
  • الدولتان تتمتعان بالموقع الجغرافي الاستراتيجي والإمكانات اللوجستية لتوطين سلاسل الإمداد
  • 5.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى
  • 28 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية بمصر منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار
  • الإمارات الأولى عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من 1300 شركة
  • 164 رحلة طيران أسبوعية تشغلها 8 ناقلات وطنية إماراتية ومصرية بين مدن البلدين
  • مصر خامس أكبر سوق سياحي بالدولة بعدد 740 ألف نزيل من مصر بالمنشآت الفندقية

أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، قوة العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية استناداً إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، «وام»، بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية - المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعم لمصر وشعبها، وأوصى بها لتكون نهجاً إماراتياً راسخاً، وعلى مدار أكثر من نصف قرن عمل البلدان على تطوير آفاق التعاون الثنائي في كل المجالات التنموية التي تخدم مصالح الجانبين.

وأضاف أن إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين اتفقت على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف في تقديرهما للمصالح والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، والعمل يداً بيد لاتباع سياسة تقوم على الاعتدال وتعزيز السلام والأمن والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.. مشيراً إلى أنه انطلاقاً من هذه الأسس المتينة تمكنت الإمارات ومصر من بناء شراكة استراتيجية وتنموية شاملة على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

التعاون التجاري والاستثماري

وقال عبدالله بن طوق المري إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكس إيجاباً على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل دولة الإمارات اليوم أحد أهم شركاء مصر التجاريين عالمياً، والثاني عربياً، كما أن مصر الشريك التجاري الأول لتجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الإفريقية خلال عام 2021 وتستحوذ على ما نسبته 11% من تجارة الإمارات مع إفريقيا في السلع غير النفطية، وعلى الصعيد العربي تمثل مصر خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

وأضاف أن قيمة تجارة الإمارات مع مصر بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 5.1 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.. فيما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلدين خلال 2021 ما قيمته 7.6 مليار دولار بنمو بنسبة 8% مقارنة مع 2020، وكذلك نمو بنسبة 26% مقارنة مع 2019 ما قبل جائحة «كوفيد 19».

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه على صعيد الاستثمارات المتبادلة، فقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ما يصل إلى 28 مليار دولار أمريكي بنهاية 2020، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار ما يضع الإمارات أحد أهم الدول المستثمرة عالمياً في مصر، كما تمثل الإمارات الأولى عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من 1300 شركة.

السياحة والطيران

وعلى صعيد التبادل السياحي.. قال عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات ومصر يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من جمهورية مصر العربية في الدولة خلال عام 2021 أكثر من 740 ألف نزيل، وتشكل السياحة المصرية خامس أكبر سوق سياحي بدولة الإمارات.. فيما سجل عدد الرحلات الجوية بين مدن البلدين 164 رحلة أسبوعياً، تشغلها 8 ناقلات وطنية إماراتية ومصرية.

المقومات الاقتصادية

وأكد عبدالله بن طوق المري أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة، كما تعطي مؤشراً واضحاً على حجم الإمكانات التي يمكن تحقيقها مع زيادة تعاوننا الاقتصادي والتجاري، خاصة أن الاقتصادين، الإماراتي والمصري، يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية، إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021، وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وأضاف أن كلا البلدين من أركان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد الدول العربية، وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا الاقتصادين ما قيمته 310 مليارات دولار بنهاية عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 30% من إجمالي الاستثمار العالمي الوارد إلى الدول العربية مجتمعة.

وتابع: «يتمتع البلدان بمقومات اقتصادية على صعيد الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإمكانات اللوجستية والبنى التحتية وشبكات النقل الجوي والبحري والبري، ما يجعل هذه الشراكة قادرة على توطين سلاسل الإمداد وخلق طرق تجارية جديدة خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل الإمداد والطرق التجارية العالمية».

وأشار عبدالله بن طوق المري، إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تشهد عهداً جديداً من الترابط والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المتواصلة بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون الثنائي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، من أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، كذلك مبادرة «الشراكة الصناعية المتكاملة» بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين والتي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية وتضاف إلى هذه المبادرات العديد من البرامج والخطط المتميزة للتعاون وتبادل الخبرات وفتح الأسواق وتنشيط حركة التجارة البينية وتحقيق التكامل بين السياسات التنموية.

القطاع الخاص

وقال وزير الاقتصاد، إن مجتمعَي الأعمال الإماراتي والمصري يتمتعان بعلاقات شراكة قوية ومثمرة وفاعلة، وتمثل الشراكة القائمة بين مجتمعي الأعمال من الجانبين إحدى ركائز قوة العلاقات الثنائية الإماراتية المصرية، وإحدى أهم أولويات أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأوضح أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتركز على قطاعات تمثل رهاناً حقيقياً لاستيفاء متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة، وتساهم في رفع مستويات الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية في البلدين، ومن ثم رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق النماء والازدهار المستهدف.

وأضاف أن خريطة الاستثمارات المشتركة تغطي كل القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تشمل الصناعة، والطاقة، والزراعة، والاستثمار العقاري، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، والخدمات المالية، والبتروكيماويات، وغيرها.. كما تشمل الاستثمارات المشتركة بين البلدين الدخول في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وفي مجالات إعادة التدوير.

الفرص الاقتصادية الجديدة

وقال عبدالله بن طوق المري، إن الخطوات الرائدة التي حققتها الإمارات ومصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية أثبتت قدرة البلدين على تعزيز تنافسية مناخهما الاستثماري، وتوفير إمكانات واسعة لقطاع الأعمال، مضيفاً أنه في ظل هذه الجهود الرائدة والسياسات التنموية المنسجمة، فإن البيئة مواتية تماماً للانتقال معاً نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وبما يحقق مصالحنا المتبادلة وتطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.

وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية-المصرية الراهنة لديها القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، لما يتمتع به الجانبان من إمكانات ومقومات اقتصادية، ما من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين في ثلاثة ملفات رئيسية، هي: الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتكامل الصناعي. وهناك استثمارات ومشاريع قائمة في تلك القطاعات وتحمل فرصاً واعدة لتطوير آفاق التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الاقتصاد، إننا مؤمنون بقدرات التعاون الاقتصادي الإماراتي - المصري، ولدينا العديد من قصص النجاح المشترك ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التعاون المشترك نحو مستويات غير مسبوقة تخدم الأجندة التنموية وتحقق الرؤى المستقبلية للبلدين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y42d449b

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"