دبي: محمد عباس
فاجأ البنك المركزي المصري، الأسواق بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس (بنسبة 2%) خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، الخميس، ليتراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار في أعقاب القرار باعتماد سعر صرف مرن للعملة.
وقفز سعر الدولار في مصر، متخطياً 23 جنيهاً لأول مرة في التاريخ. وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 43% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، فور اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية وفرار المستثمرين الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، فاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساس شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه).
وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بداية من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية - الأوكرانية.
في حين زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى نحو 292.5 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي زادت فيه التزامات البنوك بالعملة الأجنبية، تراجعت التزامات المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، ما يعني أن الالتزامات كانت على كاهل البنوك المصرية.
وتقدر «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن العملة المصرية يجب أن تنخفض إلى 24.6 جنيه أمام الدولار لضبط العجز التجاري المصري عند مستوى معقول.
- سعر صرف مرن
وقرّر المركزي المصري، اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار.
ويدرس البنك المركزي المصري، استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى «لتغيير الثقافة والفكر» بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.
- قرض صندوق النقد
بعد دقائق من إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، أعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق توصل مع مصر لاتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن إعلان الوصول للاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة في طريق إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن بلاده ستحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
- خطابات الاعتماد
على صعيد منفصل، قال البنك إنه سيبدأ أيضاً في الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس/آذار بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس، قواعد جديدة تسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.
وألغى أيضاً كتاباً يحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.
- شهادات جديدة
قرر البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ نحو 17.25%، ويصرف العائد سنوياً.
وقررت لجنة الأصول والخصوم في البنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري، لتصبح بعائد 16% سنوياً بدلاً من 14% اعتباراً من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائياً.
