متابعة: ضمياء فالح
علق نادي يوفنتوس الإيطالي على تسريب تفاصيل التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في تورينو، بخصوص وجود تلاعب في الحسابات في فترة جائحة كورونا.
وقال اليوفي بعد تبرئته من قبل القضاء الرياضي مطلع العام الجاري في بيان رسمي: «تم التوافق مع اللاعبين على خفض أجورهم في مارس 2020 وعندما استؤنف اللعب وأعيد فتح الملاعب للجمهور حصل تفاوض معهم حول التعويضات. من المهم أن نتذكر أن موضوع مكاسب رأس المال المتعلقة بما أطلق عليه معاملات متبادلة هو الذي أطلق شرارة التحقيق في مكتب المدعي العام في تورينو والذي أغلق الثلاثاء».
وتابع يوفنتوس في بيانه: «ما يتردد اليوم ليس أخباراً مضمونة فحتى الآن تمت تبرئتنا من قبل سلطتين رياضيتين وبالنسبة لتخفيض الأجور إلى جانب مصاريف وتغيرات أخرى، فهذه مبادرات حكومية لشركة يوفنتوس وتم تبنيها في فترة الجائحة التي أغلقت الملاعب وأوقفت المنافسات الكروية. شركة يوفنتوس وأثناء بيان صحفي في مارس 2020 وبكل شفافية مع السوق ومع حملة الأسهم أعلنت خفض الأجور بعد توقيع اللاعبين وأشارت إلى أن أي تغيير أو تعويض في الأجور سيتم التفاوض عليه عند استئناف اللعب وبشكل ينسجم مع اللوائح المالية. نرفض تماماً أيضاً اتهامنا بتزوير البيانات المالية أو التلاعب في سوق اللاعبين، يوفنتوس وشركاؤه يعتقدون أنهم تصرفوا وفق القوانين ومبادئ الحسابات الفنية. يوفنتوس علاوة على هذا الامتثال أعلن وبكل شفافية زيادتين في رأس المال ما جعله قوة كبيرة في الساحة الكروية الإيطالية وخصوصاً الزيادة الثانية في يونيو 2021 والتي حصلت قبل بدء التحقيق وكانت أكبر من الأرقام محل التحقيق والتي في نهاية المطاف لم يكن لها تأثير على ديون الشركة».
وجاء بيان اليوفي بعد كشف الصحف الإيطالية عن عثور المحققين على وثيقة سرية موقعة من قبل رونالدو ويوفنتوس يعد فيها العملاق الإيطالي النجم البرتغالي بـ20 مليون يورو تقريباً. وظهرت الوثيقة السرية بعد عملية تنصت على بعض المسؤولين في النادي في ديسمبر الماضي ووعد فيها يوفنتوس بمنح رونالدو الـ20 مليون يورو حتى لو رحل عن النادي، ويعتقد المحققون أن هذا المبلغ لم يسجل في التصريح الضريبي للنادي.
وذكر تقرير في إحدى الصحف رفض رونالدو التحدث مع المدعي العام في تورينو عندما طلب منه بياناً بهذا الخصوص وتمت تبرئة يوفنتوس من قبل القضاء الرياضي مطلع العام الجاري.
علق نادي يوفنتوس الإيطالي على تسريب تفاصيل التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في تورينو، بخصوص وجود تلاعب في الحسابات في فترة جائحة كورونا.
وقال اليوفي بعد تبرئته من قبل القضاء الرياضي مطلع العام الجاري في بيان رسمي: «تم التوافق مع اللاعبين على خفض أجورهم في مارس 2020 وعندما استؤنف اللعب وأعيد فتح الملاعب للجمهور حصل تفاوض معهم حول التعويضات. من المهم أن نتذكر أن موضوع مكاسب رأس المال المتعلقة بما أطلق عليه معاملات متبادلة هو الذي أطلق شرارة التحقيق في مكتب المدعي العام في تورينو والذي أغلق الثلاثاء».
وتابع يوفنتوس في بيانه: «ما يتردد اليوم ليس أخباراً مضمونة فحتى الآن تمت تبرئتنا من قبل سلطتين رياضيتين وبالنسبة لتخفيض الأجور إلى جانب مصاريف وتغيرات أخرى، فهذه مبادرات حكومية لشركة يوفنتوس وتم تبنيها في فترة الجائحة التي أغلقت الملاعب وأوقفت المنافسات الكروية. شركة يوفنتوس وأثناء بيان صحفي في مارس 2020 وبكل شفافية مع السوق ومع حملة الأسهم أعلنت خفض الأجور بعد توقيع اللاعبين وأشارت إلى أن أي تغيير أو تعويض في الأجور سيتم التفاوض عليه عند استئناف اللعب وبشكل ينسجم مع اللوائح المالية. نرفض تماماً أيضاً اتهامنا بتزوير البيانات المالية أو التلاعب في سوق اللاعبين، يوفنتوس وشركاؤه يعتقدون أنهم تصرفوا وفق القوانين ومبادئ الحسابات الفنية. يوفنتوس علاوة على هذا الامتثال أعلن وبكل شفافية زيادتين في رأس المال ما جعله قوة كبيرة في الساحة الكروية الإيطالية وخصوصاً الزيادة الثانية في يونيو 2021 والتي حصلت قبل بدء التحقيق وكانت أكبر من الأرقام محل التحقيق والتي في نهاية المطاف لم يكن لها تأثير على ديون الشركة».
وجاء بيان اليوفي بعد كشف الصحف الإيطالية عن عثور المحققين على وثيقة سرية موقعة من قبل رونالدو ويوفنتوس يعد فيها العملاق الإيطالي النجم البرتغالي بـ20 مليون يورو تقريباً. وظهرت الوثيقة السرية بعد عملية تنصت على بعض المسؤولين في النادي في ديسمبر الماضي ووعد فيها يوفنتوس بمنح رونالدو الـ20 مليون يورو حتى لو رحل عن النادي، ويعتقد المحققون أن هذا المبلغ لم يسجل في التصريح الضريبي للنادي.
وذكر تقرير في إحدى الصحف رفض رونالدو التحدث مع المدعي العام في تورينو عندما طلب منه بياناً بهذا الخصوص وتمت تبرئة يوفنتوس من قبل القضاء الرياضي مطلع العام الجاري.
