9.1 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنمو 25% في 9 شهور

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% في الشهور التسعة الأولى من عام 2022، إلى 9.1 مليار درهم، مما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 28% لتصل إلى 138 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 63%.
سجّل الربع الثالث للعام 2022 أرباحاً قوية واستثنائية بلغت 3.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متخطية ما يعادل المليار دولار. كما سجل الربع الثالث من هذا العام أداء قياسياً آخر من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع. لا تزال جودة الائتمان ضمن الحدود السليمة، مما يعكس قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%. نحن اليوم في وضع جيد جداً يمكننا من تسريع وتيرة الاستثمار في قدراتنا الدولية والرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. وتمكنت منصة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية الشاملة بنجاح من تقديم حل متكامل «شامل» للاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام الأخيرة.
النتائج المالية خلال 9 شهور
سجل البنك تحسناً قوياً في معدل الأداء التشغيلي على خلفية الطلب الاستثنائي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة، مما كان له أثر لافت على تحسن مزيج الودائع والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم بفضل تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح في تحسن الهوامش. وارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.10%، وهو يتجه نحو أعلى مؤشرات التوجيهات الاسترشادية.
ولا تزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، وهو ما مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس بيئة التشغيل القوية، وتمكن قوة بنك الإمارات دبي الوطني عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي
نمو الأصول
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 721 مليار درهم، وتستمر قروض العملاء بأدائها الثابت في ظل الأداء القوي لقروض الأفراد والتمويلات الإسلامية والتي ترافقت مع تجدد الطلب على قروض الشركات قد عوض عن سداد دفعات من القروض الحكومية.
مزيج الودائع
نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 18 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة.
جودة الائتمان
تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8% في الشهور التسعة الأولى من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات الجيدة نتيجة استمرار القوة الاقتصادية الإقليمية. ولا تزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 142.6%.
رأس المال والسيولة
تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 152% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.5% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للازدهار.
يتيح التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني المرونة في تقديم الخدمات الجديدة وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة، ويمتلك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات وهي أكبر من البنوك الثلاثة التالية مجتمعة. ويقوم الإمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من مليون معاملة في اليوم، أي ما يعادل 11 معاملة كل ثانية.
مصر
سجل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نمواً بنسبة 50% في حجم المعاملات الإلكترونية في عام 2022 حيث نجح في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة. وتعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 40% من إجمالي الإيرادات.
نجاح نموذج الأعمال
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 9.1 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2022، ما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. ولعب بنك دبي دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام في الدولة، مما مكّن العملاء الجدد والحاليين من الوصول إلى أسواق دبي المالية وتداول أسهمهم فيها. ويواصل البنك تطوير كوادره من المواهب الإماراتية. لقد تمكّن أكثر من 30 مواطناً من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، مما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل».
وتابع: «بصفتنا رواداً في مجال تقنية المعلومات، قمنا بإطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية».
ارتفاع حجم المعاملات
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 22.7 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المعاملات وتحسن الهوامش بدعم من قاعدة التمويل القوية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وتوفر العمليات الدولية فرصاً قيّمة للتنوع والنمو وتساهم بنسبة 40% من إجمالي الدخل. وارتفعت القروض الجديدة بشكل كبير من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات. إن النتائج القوية والربحية العالية والتوقعات الاقتصادية الإيجابية للمنطقة، تجعل بمقدورنا تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلي».
زخم نمو جيد
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات ونحقق أقصى استفادة من عمليات إعادة القيد والتحصيلات، مما يعكس قوة الانتعاش الاقتصادي الإقليمي. لا تزال السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي تحافظ على مركزها السليم، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وفي عام 2022، نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 18 مليار درهم، مما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف: "نتوقع إنهاء العام بهوامش ربح تتصدر مؤشرات التوجيهات الاسترشادية، وتكلفة مخاطر ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
كما نمت الإيرادات غير الممولة بشكل لافت، مدعومة بشكل رئيسي من بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك، بالإضافة إلى الزيادة في حجم المعاملات والنمو في أعمال العملاء للعملات الأجنبية والمشتقات. تشكل الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال المتينة والأرباح التشغيلية القوية الركائز الأساسية الراسخة لقوة المجموعة.
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للتسعة شهور الأولى من العام 2022 بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، وكان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح في تحسن الهوامش.
وأدى نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.
واستمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لا تزال ضمن الحدود المستهدفة. إن نمو الدخل يتيح إمكانية تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.
انخفضت مخصصات انخفاض القيمة للتسعة شهور الأولى من العام 2022 بشكل كبير بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع معدلات التحصيل وإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لا تزال تكلفة المخاطر البالغة 90 نقطة أساس ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
اتجاهات الميزانية العمومية
حافظت القروض على استقرارها في الشهور التسعة الأولى من العام 2022 نظراً لأن نمو تمويلات الشركات والأفراد والإمارات الإسلامي ودينيزبنك قد قابله سداد دفعات كبيرة من القروض الحكومية.
وتحسن مزيج الودائع للتسعة شهور الأولى من عام 2022 مترافقاً مع نمو بمبلغ 18 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما مكن المجموعة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة. وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 152.2% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 87.2%.
وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2022، تحسنت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8%، وذلك على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات، في حين تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 142.6%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.
وكما في 30 سبتمبر 2022، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.5% ونسبة الشق الأول 17.4% ونسبة كفاية رأس المال 18.5%.
أداء الأعمال
واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءها المتميز للتسعة شهور الأولى، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض وبطاقات الائتمان إلى جانب النمو القياسي في الميزانية العمومية.
ارتفعت القروض بواقع 6.5 مليار درهم، في حين حققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع 20 مليار درهم للتسعة شهور الأولى من العام 2022.
الأسواق العالمية والخزينة
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، انعكس من خلال نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 136%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة نتيجة تحديد مركز الميزانية العمومية والتحوطات وزيادة دخل الاستثمارات المصرفية.
ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 69% على خلفية الأداء الملحوظ الناتج عن الأسعار والائتمان وتداول العملات الأجنبية.
قدمت وحدات أعمال الخزينة الدولية مساهمة كبيرة انعكست من خلال تحقيق زيادة بنسبة 75% في الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وحققت تدفقات قوية معاملات الصرف الأجنبي للعملاء، ترافقت مع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 70% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022
دينيز بنك
ارتفع دخل دينيزبنك بـ 2.5 مليار درهم (52%) وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم على خلفية الأداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيلات وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 2.4 مليار درهم.
ملامح مستقبلية
لا تزال التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط إيجابية، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 إلى تحقيق فائض في الميزانيات لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الميزانيات العمومية الحكومية. وقد رفعت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى 7%، في حين قامت بخفضها إلى نسبة 3.9% للعام 2023، على خلفية توقع حدوث مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أكبر في قيمة الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض.
أدى التضخم في عدة بلدان والذي لا يزال في أعلى مستوياته منذ عدة عقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.
شهدت مصر وتركيا طفرة قوية في تدفق الخدمات وعائدات السياحة، مما عوض بعض التأثير الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة على العجز في الحساب الجاري.