بغداد - «الخليج»- وكالات:
منح مجلس النواب (البرلمان)، العراقي، مساء أمس الخميس، الثقة للحكومة العراقية الجديدة، في جلسة خاصة للتصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحضور 253 نائباً، فيما شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة.
وحضر الجلسة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، فضلاً عن بعض رؤساء الكتل السياسية والنيابية.
وافتتح الجلسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ثم ألقى السوداني كلمة أكد فيها محاربة الفساد الإداري والمالي، كما تعهد بالنجاح، قبل أن يصوت أعضاء المجلس على المنهاج الحكومي بالأغلبية المطلقة، وقال السوداني إن «بلدنا يعاني من أَزمات متراكمة كان لها أشد الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي». وأضاف «نعد شعبنا وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك من أجل النجاح في رفع هذه الآثار بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين، كما نسعى لضمان التعاون الوثيق بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله». وأردف «علينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها، كذلك حكومتنا تحرص على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما تحرص حكومتنا على إيجاد حلول مستدامة للملفات مع إقليم كردستان من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصّ على ذلك الدستور». ثم قام السوداني بعرض أعضاء حكومته على المجلس والتي تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة أيضاً. وشهدت الجلسة مقاطعة بعض النواب الذين سجلوا اعتراضهم على رئيس الوزراء محمد السوداني، واعتراض بعض الكتل الصغيرة على منح الثقة للحكومة.
وتألفت حكومة السوداني من فؤاد حسين وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء، حيان عبد الغني وزيراً للنفط ونائباً لرئيس الوزراء، محمد تميم وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء، طيف سامي وزيراً للمالية، ثابت محمد وزيراً للدفاع، عبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية، صالح مهدي وزيراً للصحة، إيفان فائق وزيراً للهجرة والمهجرين، رزاق محيبس وزيراً للنقل، عون ذياب وزيراً للموارد المائية، أحمد الأسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، أحمد المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، إبراهيم نامس، وزيراً للتربية، أثير داوود سلمان وزيراً للتجارة، خالد شواني وزيراً للعدل، زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، هيام عبود وزيراً للاتصالات، عباس جبر وزيراً للزراعة، نعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، خالد بتال نجم وزيراً للصناعة، أحمد فكاك أحمد وزيراً للثقافة.
وكان البرلمان العراقي أجّل جلسته لساعات، أمس الخميس، لفسح المجال أمام استمرار التشاور مع السوداني حول بعض التسميات. وقالت مصادر عراقية إن «الحوارات والمفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب السياسية لحسم مرشحي عدد من الحقائب الوزارية بشكل نهائي». يذكر أنه على الحكومة وبرنامجها أن يحظيا بأصوات الأغلبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائداً واحداً، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعد الحكومة حائزةً الثقة «عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة». وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.
وفي هذا السياق، بحث زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، ملف تشكيل الحكومة العراقية ومهامها المقبلة، فضلاً عن التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة. وقال مكتب علاوي في بيان، إن الأخير «التقى برزاني، وجرى الحديث عن عدد من الملفات المهمة على الساحة المحلية في مقدمتها تشكيل الحكومة ومهامها المقبلة، حيث اتفق الجانبان على دعم محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة عراقية تلبي طموحات الشعب تكون أولى مهامها محاربة الفساد والمفسدين والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة وحل الخلافات بين بغداد وأربيل وتشكيل لجنة حكماء، فضلاً عن التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة بقانون ومفوضية انتخابات جديدين».
