رأس الخيمة: «الخليج»
أكد مكتب الشؤون القانونية في اقتصادية رأس الخيمة عن تقديمه 3875 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ مطلع العام حتى نهاية أكتوبر الحالي. كما فصل من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» في 2345 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.
وحسب بيان الدائرة أوضح أن عدد عقود الشركات التجارية المصدقة من قبله وصل عددها إلى 908 عقود. كما قام المكتب بالرد بالإفادة على 929 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ عددها 230 شكوى.
وأوضح القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب بأن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
أكد مكتب الشؤون القانونية في اقتصادية رأس الخيمة عن تقديمه 3875 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ مطلع العام حتى نهاية أكتوبر الحالي. كما فصل من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» في 2345 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.
وحسب بيان الدائرة أوضح أن عدد عقود الشركات التجارية المصدقة من قبله وصل عددها إلى 908 عقود. كما قام المكتب بالرد بالإفادة على 929 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ عددها 230 شكوى.
وأوضح القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب بأن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
