عمّان: «الخليج»
برعاية سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن، انطلقت مؤخراً في العاصمة عمّان أولى الورش والندوات التعريفية للدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة.
وفي هذا الإطار، قال سالم يوسف القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة: «إن سلسلة الندوات والورش التعريفية بالجائزة ستعقد في عدد من الدول العربية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة التي تعود بحلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية المطروحة للمشاركة إلى 17 فئة مختلفة منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير فنية وتنظيمية، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً».
من جهته، أكد سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالأردن، أهمية ومكانة جائزة الشارقة في المالية العامة بين جوائز التميز المختلفة في الوطن العربي، وإسهاماتها الكبيرة منذ انطلاقها في العام 2016 من خلال فئاتها المؤسسية بالنهوض بأساليب ومنهجيات وتطبيقات إدارة المال العام في الدول العربية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تخطيط وإدارة المالية العامة.
بدوره، قال أمين عام الجائزة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي: «إن هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال، منوهاً بأن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تبني المبادرات الرامية الى تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له».
