بغداد- أ.ف.ب
حصلت حكومة محمد شياع السوداني، الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه، لكن بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية وحتى العنف.
وفي حين يعد السوداني بمكافحة الفساد وتحقيق تقدّم في مجالات خدمية أساسية، و«عدم اعتماد سياسة المحاور» في العلاقات الخارجية، فإن التحديات التي تنتظره لا تبشّر بنهاية قريبة لأزمات العراق، كما يرى محللون.
تنتهي بذلك حالة الانسداد السياسي التي خيمت على البلاد عاماً كاملاً منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2021، التي شهدت نسبة مشاركة قليلة، لكن ذلك لا يعني نهاية «الأزمة»، كما يشرح الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري.
ويرى الشمري أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل «في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديمقراطية».
بالنسبة للمحلل السياسي علي البيدر، تكمن المشكلة في أن هذه الحكومة «جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات»، التي حكمت المشهد السياسي بعد عام 2003. لكن هذه الحكومة تفتقد لتيار أساسي هو التيار الصدري الذي كان مشاركاً في كلّ الحكومات السابقة مذّاك.
القضية تتعلق «بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع في ما بينها»، كما يقول علي البيدر.
وتوزعت المناصب في الحكومة الجديدة بين المكونات والطوائف في البلاد.
وشكّلت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للتيار الصدري خلال الأشهر الماضية، ونزل مناصروه إلى الشارع واعتصموا في البرلمان رافعين ذلك الشعار.
وقد يسهم إجراء انتخابات مبكرة وإعطاء ضمانات للصدريين «باستقرار المشهد نسبياً»، كما يشرح إحسان الشمري الذي يرجح أن السوداني سوف يتجه نحو «استراتيجية احتواء للتيار الصدري».
في المقابل، ترى لهيب هيجل من مجموعة الأزمات الدولية أن «الأحزاب الداعمة للحكومة الحالية غير مهتمة بإجراء انتخابات مبكرة»، معتبرةً أن «مهلة عام لإجرائها ليست واقعية». وتشرح أن «تسريع تلك العملية يعتمد على رؤية الحكومة لكيفية إدارة علاقتها مع الصدر».
وما زال خطر التوتر في الشارع جاثماً، فالصدر لطالما كان قادراً على تعبئة الشارع لتحقيق أهدافه السياسية، على غرار ما حصل خلال الصيف. ويرى الشمري أنه «إذا ما شعرت الكتلة الصدرية كجمهور أو كمسار سياسي أنها قد تُعزل بشكل كامل وأن هناك خطة لتقويض مستقبلها السياسي، فقد نكون أمام ردة فعل متطرفة من قبل زعيم التيار الصدري وحتى أتباعه».
في العلاقات الخارجية، يريد السوداني «اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً او مقراً للاعتداء على الدول الأخرى» و«عدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع». وترى هيجل أن السوداني «سيجعل من القضايا الداخلية مثل البطالة ونقص المياه والكهرباء أولويته، بدل التركيز على السياسة الخارجية».
وترى هيجل أن السوداني سوف «يسعى إلى تحقيق توازن بين الغرب وإيران»، لاسيما أن «البلاد بحاجة إلى استثمارات أجنبية في قطاعات متنوعة» أنهكتها سنوات من الأزمات والحروب. كما أن شبح التغير المناخي يخيم على العراق بشدّة، ويهدد بمفاقمة الأزمات الاجتماعية فيه.
وخلال العام الماضي، وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لم يقرّ العراق موازنةً جديدة، مقابل تحقيقه إيرادات هائلة من النفط، لم يتمكّن من الاستفادة منها، كما أن مشاريع عديدة في مجالات النفط والبنى التحتية لا تزال تنتظر التنفيذ.
وكرر السوداني تلك الأهداف في كلمته أمام المجلس خلال جلسة منح الثقة لاسيما «تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة التي لها وقع مباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم».
حصلت حكومة محمد شياع السوداني، الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه، لكن بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية وحتى العنف.
وفي حين يعد السوداني بمكافحة الفساد وتحقيق تقدّم في مجالات خدمية أساسية، و«عدم اعتماد سياسة المحاور» في العلاقات الخارجية، فإن التحديات التي تنتظره لا تبشّر بنهاية قريبة لأزمات العراق، كما يرى محللون.
- حكومة كسابقاتها؟
تنتهي بذلك حالة الانسداد السياسي التي خيمت على البلاد عاماً كاملاً منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2021، التي شهدت نسبة مشاركة قليلة، لكن ذلك لا يعني نهاية «الأزمة»، كما يشرح الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري.
ويرى الشمري أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل «في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديمقراطية».
بالنسبة للمحلل السياسي علي البيدر، تكمن المشكلة في أن هذه الحكومة «جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات»، التي حكمت المشهد السياسي بعد عام 2003. لكن هذه الحكومة تفتقد لتيار أساسي هو التيار الصدري الذي كان مشاركاً في كلّ الحكومات السابقة مذّاك.
القضية تتعلق «بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع في ما بينها»، كما يقول علي البيدر.
وتوزعت المناصب في الحكومة الجديدة بين المكونات والطوائف في البلاد.
- انتخابات جديدة؟
وشكّلت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للتيار الصدري خلال الأشهر الماضية، ونزل مناصروه إلى الشارع واعتصموا في البرلمان رافعين ذلك الشعار.
وقد يسهم إجراء انتخابات مبكرة وإعطاء ضمانات للصدريين «باستقرار المشهد نسبياً»، كما يشرح إحسان الشمري الذي يرجح أن السوداني سوف يتجه نحو «استراتيجية احتواء للتيار الصدري».
في المقابل، ترى لهيب هيجل من مجموعة الأزمات الدولية أن «الأحزاب الداعمة للحكومة الحالية غير مهتمة بإجراء انتخابات مبكرة»، معتبرةً أن «مهلة عام لإجرائها ليست واقعية». وتشرح أن «تسريع تلك العملية يعتمد على رؤية الحكومة لكيفية إدارة علاقتها مع الصدر».
وما زال خطر التوتر في الشارع جاثماً، فالصدر لطالما كان قادراً على تعبئة الشارع لتحقيق أهدافه السياسية، على غرار ما حصل خلال الصيف. ويرى الشمري أنه «إذا ما شعرت الكتلة الصدرية كجمهور أو كمسار سياسي أنها قد تُعزل بشكل كامل وأن هناك خطة لتقويض مستقبلها السياسي، فقد نكون أمام ردة فعل متطرفة من قبل زعيم التيار الصدري وحتى أتباعه».
- العلاقات الخارجية أم التحديات الاجتماعية؟
في العلاقات الخارجية، يريد السوداني «اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً او مقراً للاعتداء على الدول الأخرى» و«عدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع». وترى هيجل أن السوداني «سيجعل من القضايا الداخلية مثل البطالة ونقص المياه والكهرباء أولويته، بدل التركيز على السياسة الخارجية».
وترى هيجل أن السوداني سوف «يسعى إلى تحقيق توازن بين الغرب وإيران»، لاسيما أن «البلاد بحاجة إلى استثمارات أجنبية في قطاعات متنوعة» أنهكتها سنوات من الأزمات والحروب. كما أن شبح التغير المناخي يخيم على العراق بشدّة، ويهدد بمفاقمة الأزمات الاجتماعية فيه.
وخلال العام الماضي، وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لم يقرّ العراق موازنةً جديدة، مقابل تحقيقه إيرادات هائلة من النفط، لم يتمكّن من الاستفادة منها، كما أن مشاريع عديدة في مجالات النفط والبنى التحتية لا تزال تنتظر التنفيذ.
وكرر السوداني تلك الأهداف في كلمته أمام المجلس خلال جلسة منح الثقة لاسيما «تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة التي لها وقع مباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم».
