بيروت «الخليج»، وكالات:
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، في مقابلة مع رويترز، أمس السبت، من أن بلاده قد تنزلق إلى «فوضى دستورية» بعد رحيله، بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يعتبرها بأنها غير كاملة الصلاحيات، ورأى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على صهره جبران باسيل رئيس التيار «الوطني الحر» لا تمنعه من الترشح للرئاسة، ويمكن محوها بمجرد انتخابه، في وقت قرر عون مغادرة القصر الرئاسي عند ظهر اليوم (الأحد)، إلى منزله، قبل يوم من انتهاء ولايته منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، في ظل شغور في مركز الرئاسة الأولى، بعدما عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.
وألمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنه قال لرويترز: «لا يوجد قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة. وقال رداً على سؤال: «نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ». وقال عون إن العقوبات الأمريكية لن تمنع صهره رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل من الترشح للرئاسة، ويمكن محوها بمجرّد انتخابه. وأضاف، «من المؤكد أن له الحق في الترشح على الرئاسة». واعتبر أن صفقة ترسيم الحدود البحرية مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون «الفرصة الأخيرة» للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات، والذي كلف العملة 95 بالمئة من قيمتها، ودفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر. ووقع عون، أمس السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانوناً في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه. وكشفت مصادر لبنانية أن «دوائر القصر الرئاسي أنجزت إعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة، وسيوقعه عون في اليوم الأخير من ولايته، أي يوم غد الاثنين».
بشكل عام، مع انعدام الأمل في انتخاب رئيس جديد أو تأليف حكومة جديدة تملأ الفراغ الرئاسي الذي بات حتمياً، غداً (الاثنين)، تتجّه البلاد إلى الدخول في مرحلة من الفوضى السياسية والدستورية، إذا لم يسارع المعنيون إلى تلافيها والاتفاق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد برزت المؤشرات إلى هذه الفوضى من خلال ما أشيع عن قرار لوزراء «التيار الوطني الحر» بمقاطعة حضور جلسات حكومة تصريف الأعمال والاجتماعات الوزارية، وكذلك مقاطعة زيارات ميقاتي الخارجية، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوقّع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة أصلاً وتصرّف الأعمال منذ بداية ولاية مجلس النواب الحالي في أيار/مايو الماضي، في وقت اعتبرت فيه مصادر لبنانية مطلعة أنّ تلويح عون باحتمال إصدار ذلك المرسوم، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة؛ لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي. وأضافت هذه المصادر، أنّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الأمريكي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.
