(رويترز)
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس آب بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة.
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس آب بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة.
