أبوظبي: «الخليج»
بدأت وزارة الاقتصاد سلسلة من الزيارات لمراكز المال والأعمال والاستثمار في إمارات الدولة، بهدف رصد وقياس أثر هذه التشريعات على مجتمع الأعمال ودورها في تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المقرر أن تشمل الزيارات مراكز المال والأعمال ومشاريع صغيرة ومتوسطة وناشئة وحاضنات ومسرعات للأعمال وغرف التجارة في كافة إمارات الدولة.
وزار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مقر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، للاطلاع على النمو والتطور الذي حققه السوق في ضوء التعديلات التشريعية الاقتصادية الأخيرة، والتعرف إلى الخطط المستقبلية الذي يسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى تطلعات وآراء الشركات ومؤسسات الأعمال بالسوق حول المناخ الاستثماري لدولة الإمارات.
وقال بن طوق: «إن التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة حقق نقلة نوعية في مستوى الفرص والإمكانات المتاحة لأنشطة الأعمال والتجارة، كما ساهمت التعديلات التشريعية والسياسات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية، ودعمت القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورسخت مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، واليوم نستكمل تطوير هذه السياسات الاقتصادية من خلال سلسلة زيارات لمراكز المال والأعمال في إمارات الدولة بما يعزز من التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وبما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».
وأضاف «نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين وزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي العالمي خلال المرحلة المقبلة، ونحرص على تقديم المزيد من وسائل الدعم للسوق باعتباره مركزاً مالياً عالمياً للاستثمار، بما يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الامتثال المالي وفق متطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتحفيز نمو قطاع الخدمات المالية، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة».
وأشار بن طوق إلى أن السوق يمثل بيئة أعمال جاذبة للشركات العائلية في الدولة، حيث يمتلك العديد من الحوافز والممكنات الداعمة لنمو وتسريع أعمال هذه الشركات في مختلف القطاعات لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية، ويوفر السوق بيئة رقمية متطورة ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.
والتقى بن طوق مع أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بحضور مجموعة من المديرين والرؤساء التنفيذيين في السوق، للاطلاع على مستجدات مجتمع سوق أبوظبي المالي الحيوي والجهود المبذولة في دعم الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمحافظة على إطار رقابي قائم على تقييم المخاطر، لتحقيق مزيد من التقدم والتوافق مع مجموعة العمل المالي «فاتف».
وقال أحمد جاسم الزعابي،:«إن الزيارة تعكس الدعم الذي يحظى به السوق من قبل الحكومة لمواصلة وتعزيز جهوده في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي ومقر متميز لممارسة الأعمال».
بدأت وزارة الاقتصاد سلسلة من الزيارات لمراكز المال والأعمال والاستثمار في إمارات الدولة، بهدف رصد وقياس أثر هذه التشريعات على مجتمع الأعمال ودورها في تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المقرر أن تشمل الزيارات مراكز المال والأعمال ومشاريع صغيرة ومتوسطة وناشئة وحاضنات ومسرعات للأعمال وغرف التجارة في كافة إمارات الدولة.
وزار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مقر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، للاطلاع على النمو والتطور الذي حققه السوق في ضوء التعديلات التشريعية الاقتصادية الأخيرة، والتعرف إلى الخطط المستقبلية الذي يسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى تطلعات وآراء الشركات ومؤسسات الأعمال بالسوق حول المناخ الاستثماري لدولة الإمارات.
وقال بن طوق: «إن التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة حقق نقلة نوعية في مستوى الفرص والإمكانات المتاحة لأنشطة الأعمال والتجارة، كما ساهمت التعديلات التشريعية والسياسات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية، ودعمت القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورسخت مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، واليوم نستكمل تطوير هذه السياسات الاقتصادية من خلال سلسلة زيارات لمراكز المال والأعمال في إمارات الدولة بما يعزز من التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وبما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».
وأضاف «نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين وزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي العالمي خلال المرحلة المقبلة، ونحرص على تقديم المزيد من وسائل الدعم للسوق باعتباره مركزاً مالياً عالمياً للاستثمار، بما يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الامتثال المالي وفق متطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتحفيز نمو قطاع الخدمات المالية، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة».
وأشار بن طوق إلى أن السوق يمثل بيئة أعمال جاذبة للشركات العائلية في الدولة، حيث يمتلك العديد من الحوافز والممكنات الداعمة لنمو وتسريع أعمال هذه الشركات في مختلف القطاعات لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية، ويوفر السوق بيئة رقمية متطورة ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.
والتقى بن طوق مع أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بحضور مجموعة من المديرين والرؤساء التنفيذيين في السوق، للاطلاع على مستجدات مجتمع سوق أبوظبي المالي الحيوي والجهود المبذولة في دعم الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمحافظة على إطار رقابي قائم على تقييم المخاطر، لتحقيق مزيد من التقدم والتوافق مع مجموعة العمل المالي «فاتف».
وقال أحمد جاسم الزعابي،:«إن الزيارة تعكس الدعم الذي يحظى به السوق من قبل الحكومة لمواصلة وتعزيز جهوده في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي ومقر متميز لممارسة الأعمال».
