أبوظبي: آية الديب
رفعت مديرة لشركة إدارة أصول عقارية، دعوى، لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام عميل بأن يؤدي لها 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية وسماع شهادة امرأة أخرى وسؤالها عن الواقعة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأوضحت الشاكية أنها تشغل منصب المديرة العامة لإحدى الشركات التابعة لإحدى مجموعات إدارة أصول العقارية، وأن المدعى عليه تحدث مع أحد مرؤوسيها عن طريق «واتس آب» بسبب مشكلة في المياه، وفي المحادثة سبّها بدون سبب.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية لم تقدم ما تثبت به خطأ المدعى عليه وسبه لها، فضلاً عن أن العميل أنكر سبّها. لافتة إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي فإن البلاغ الجزائي الذي قدمته المدعية، حفظته النيابة العامة مؤقتاً، وأن طلب الشركة الشاكية بسماع شهادة أحد مرؤوسيها غير منتج. ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالمصاريف والرسوم.
