القاهرة: «الخليج»
تنعقد في القاهرة ورشة عمل عربية متخصصة لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، تنظمها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة أعضاء النيابة العامة، وهيئات الادعاء العام في العالم العربي.
وتهدف الورشة، بحسب بيان لمكتب النائب العام المصري، الأحد، إلى تبادل الخبرات والرؤى العربية، من أجل تعزيز استراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها.
كما تُسهم الورشة في تطوير جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقاً للتشريعات الوطنية، وإجراء التحقيقات المالية الموازية، وتدعم آليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر، التي ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وآليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق، وجمع الأدلة في هذه القضايا، وكشف وملاحقة مرتكبيها، والتمكين من حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود.
وشارك في فعاليات الورشة، المستشار محمد خلف، رئيس إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، والمستشار أحمد السعيد، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، ومحمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، والمستشار شادي البرقوقي، المحامي العام بنيابة وسط القاهرة الكلية.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير مستوى الأعضاء وآليات مكافحتها.
وأكد لوران دي بروك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أن الورشة سوف تُسهم في نقل الخبرات بين المشاركين، لمواكبة الزيادة الكبيرة في جرائم الاتجار بالبشر وتطور وسائل منعها، وكذلك الدعم المقدم للضحايا.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، رئيس جمعية النواب العموم العرب، قد استقبل لفيفاً من أعضاء النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام من أعضاء الجمعية، وغيرهم من السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، وفلسطين، والمغرب، والسودان، على خلفية مشاركتهم في ورشة العمل
وثمن النائب العام المصري، التعاون العربي في مجال تبادل الخبرات في ظل التحديات العالمية، وتطور جرائم الاتجار بالبشر في العالم كله، مشدداً على أهمية مجابهتها برؤى متحدة، ورفع كفاءة الأعضاء لمواجهة التطور السريع في هذه الجرائم، وذلك في ظل التقارب التشريعي بين البلاد العربية.
