أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي ودعم نمو القطاعات الصناعية المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «أديبك» الحدث الأكبر والأهم في صناعة الطاقة العالمية.
وشهد التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مكتب أبوظبي للاستثمار المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.
عمر السويدي: حوافز وممكنات صناعية تنافسية لجميع المستثمرين والشركات
وأكد عمر السويدي، أن المذكرة تعزز من حضور وقوة قطاعنا الصناعي، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدعم الصناعات الوطنية، وخلق بيئة أعمال جاذبة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال العديد من البرامج التنافسية النوعية ضمن حملة «اصنع في الإمارات»، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة.
وأشار السويدي أن المذكرة تتماشى مع استراتيجية ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتدعم تحقيق مستهدفاتها، حيث تركز الوزارة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الصناعي والاقتصادي.
وقال: «من خلال مذكرة التفاهم، سنتعاون مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم المستثمرين والشركات الصناعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز وممكنات صناعية تنافسية، مما يؤكد على دورهم المحوري في قيادة التحول الصناعي في دولة الإمارات».
وأوضح أن الوزارة ستعمل عن كثب مع جميع الشركات العاملة في الإمارات لتمكين القطاع الصناعي، انطلاقاً من الاستراتيجية الصناعية «مشروع 300 مليار» الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي الإماراتي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
عبدالله الشامسي: توفير موارد تمكن المستثمرين من تأسيس أعمالهم وتطويرها
من جانبه، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يلعب القطاع الصناعي أهمية كبيرة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للأعمال المختلفة. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منظومة الإبداع والابتكار في أبوظبي، حيث سيعمل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تقديم أفكار وحلول جديدة ومبتكرة للقطاع الصناعي. ونؤمن بأن هذه الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستسهم في توفير فرص نوعية ومزايا تنافسية تمكن شركات التكنولوجيا من المضي قدماً في مسيرة تنمية وتطوير أعمالهم في الإمارة».
جدير بالذكر أن المذكرة تهدف إلى تحديد وتطور الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل البيانات الصناعية، إضافة إلى توفير ممكنات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في القطاع الصناعي.
