عقد مجلس الإدارة الجديد لكلية الإمارات للتطوير التربوي اجتماعه برئاسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس أمناء الكلية.
ويتكون مجلس الإدارة الجديد من خلود الظاهري (نائب الرئيس) المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي والدكتورة بشرى عبدالله الملا (عضو)، المدير التنفيذي لقطاع تنمية المجتمع في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وأمل ناصر الجابري (عضو)، المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وسناء محمد سهيل (عضو)، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والبروفيسور تان أون سينج (عضو)، مدير مركز البحث في تنمية الطفل (CRCD)، المعهد الوطني للتربية (NIE).
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط الاستراتيجية للكلية والبرامج الأكاديمية والتشغيلية التي تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العملية التعليمية وبناء نظام تعليمي عالي الجودة يركز على إعداد الطلبة والمعلمين الملتحقين فعلياً بسلك التعليم، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتمكينهم استناداً لأفضل البرامج التدريسية.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري إن مجلس الأمناء حريص على دعم جهود الكلية لتطبيق وتنفيذ خططها وبرامجها ومناهجها ومبادراتها بدقة وإتقان، ورفد سلك التعليم بالدولة بكوادر تعليمية مقتدرة ومتمكنة وحريصة على تحضير جيل إماراتي مؤهل لرفد سوق العمل والمساهمة في رسم المستقبل الواعد لدولتنا وتعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها إماراتنا الحبيبة.
وأضافت أنه يجب علينا جميعاً أن نتشارك في تطوير التعليم في الدولة، والتطوير يعني أولاً وأهم من كل شيء تدريب المعلمين وتنمية قدراتهم المعرفية قبل وخلال ممارسة المهنة، مؤكدة محورية دور المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وتعزيز قدرات المعلم المساهم الأساسي في تحسين مخرجات التعليم، وهذا يؤسس لنهضة تعليمية يقودها المعلمون داخل صفوفهم.
وعبرت عن تقديرها للجهود التي بذلها مجلس الأمناء السابق الذي أدى دوره باقتدار، مؤكدة أن مجلس الأمناء سيواصل المساعي الحثيثة لتعزيز دور ومكانة الكلية باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية التربوية الرائدة في الدولة ومساهماً أساسياً في دفع عجلة العملية التعليمية في الإمارات.
من جانبها قالت الدكتورة مي الطائي مديرة الكلية إن الكلية ملتزمة في مناهجها وخططها وبرامجها بأعلى معايير الجودة في قطاع التعليم العالي، ما يؤكد حرصها على تحقيق الابتكار والتميز في قطاع التعليم العالي من خلال توفير البرامج الأكاديمية عالية الجودة المعتمدة دولياً.
وأوضحت أن الكلية، بالإضافة إلى مناهجها العلمية المعتمدة، لديها برامج تأهيلية تطويرية لإعداد الطلبة لمرحلة ما بعد التخرج وتهيئتهم وتحفيزهم للانخراط في الميدان التربوي في مراحل مبكرة وفقا لمعايير عالمية وحديثة ليصبحوا تربويين مؤهلين لتدريس مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها بأساليب تدريسية متقدمة، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتركيز على الهوية الوطنية بهدف إثراء القطاع التعليمي بكوادر وطنية مؤهلة ومتميزة.
وأشارت إلى أهمية التدريب العملي في إكساب معلمي المستقبل الخبرات اللازمة في مجال التعليم بالإضافة إلى دوره الكبير في صقل المهارات والتطبيق العملي لما تم تحصيله من المنهج الدراسي بالكلية مثل تطبيق استراتيجيات التدريس في المجالات المتعددة.
وأكدت حرص الكلية على تأهيل طلبتها ليكونوا معلمين ناجحين وتأهيلهم بالشكل الأمثل لدخول سوق العمل وإثراء القطاع التعليمي بكوادر وطنية مؤهلة تتسم بالاحترافية والتمكين.
كما أشارت إلى أن برامج الكلية المختلفة تعزز مستويات الإدراك والاكتشاف لمفهوم معلم المستقبل الناجح ومواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تمر بها العملية التعليمية ومجاراة الجيل الجديد من طلبة المدارس وتفهم احتياجاتهم وقدراتهم، وبناء جيل إماراتي تربوي واعد.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الجهود الهادفة لزيادة القدرة المؤسسية، وذلك من خلال تنمية رأس المال البشري، وتطوير أطر عمل المـؤسسة لتلبية احتياجات معلمي إمارة أبوظبي وتعزيز قدراتهم من خلال طرح برامج تطوير مهني مبتكرة ومواكبة للمراحل القادمة من التجربة التعليمية في الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض برامج كلية الإمارات للتطوير التربوي حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية والمهنية المعترف بها التي تستهدف الطلبة والمعلمين الملتحقين فعلياً بسلك التعليم وذلك لتحقيق المتطلبات المتنامية للقطاع التعليمي كالماجستير في التعليم والابتكار والدبلوم العالي في التعليم.
كما تقدم الكلية برنامج القيادة التربوية والتي تركز في مناهجها بشكل رئيسي على قيادة التغيير والتحضير للمستقبل والتعليم والتربية والتطوير المعني بالنمو إلى جانب التوجه الاستراتيجي ووضع السياسات والرؤية المدرسية وتحليل البيانات وكذلك إدارة الموارد وضمان الجودة والمحاسبة.
ودعت سارة بنت يوسف الأميري في هذا الخصوص إلى مضاعفة جهود العمل مع كافة الشركاء مثل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وهيئة أبوظبي للموارد البشرية والجامعات والكليات الوطنية في الدولة على حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين والقيادات التربوية بغرض تطوير البرامج التدريبية الكفيلة ببناء قدراتهم وتطويرها.
وأكدت ضرورة الاستعداد لرفد المواد الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية بأفضل الخبرات الأكاديمية اللازمة للمساهمة في تطوير قدرات معلمي هذه المواد تزامنا مع جهود التطوير القائمة، كما أكدت ضرورة التوجه نحو إدراج برامج تأهيل وتدريب مبتكرة قادرة على تحقيق الآثار المرجوة منها.
وعبر مجلس الأمناء عن تقديره لجهود الكلية ومنتسبيها لتطوير الأداء والارتقاء بالمخرجات التعليمية، وأشاد بمسيرة الكلية التي أصبحت رافداً للبناء والإنجاز في دولة الإمارات، ووجه المجلس بضرورة وضع المزيد من الخطط والبرامج للارتقاء بمخرجات التعليم والمتطلبات المهارية التي تمكن الطلبة من الانخراط في سلك التعليم بثقة واقتدار.
كما وجه مجلس الأمناء بالعمل على توفير البرامج والمناهج الجديدة وفقاً لمتطلبات سوق العمل وبما يتماشى مع الرؤى والخطط التنموية بالدولة، وذلك لدعم مسيرة الكلية في الإعداد الجيد للطلبة وفق أرقى المعايير.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى الطاقم التدريسي والإداري على جهودهم وحرصهم على الارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مستوياتها.
(وام)
