دبي: «الخليج»
كشفت بيانات السوق العقاري المحلي في دبي أن مبيعات الأراضي سجلت قفزة قوية منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بواقع 12902 قطعة بنسبة نمو تجاوزت 71% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي حققت 7529 قطعة.
جاءت هذه القفزة في مبيعات الأراضي مدعومة بمشهد الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري الأسرع نمواً على مستوى العالم بعد تجاوز المنظومة الاقتصادية الوطنية لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتحسن مستويات الطلب على تملك وحدات سكنية بشتى أنواعها، بهدف السكن أو الاستثمار.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن انتعاش السوق العقاري ونمو الاقتصاد المحلي وتعافي القطاعات من تبعات فيروس كورونا، انعكس إيجاباً على جميع الأنشطة العقارية في الإمارة ومن بينها الأراضي».
وأضاف الحمادي: «الأداء الاقتصادي القوي لإمارة دبي وتركيزها على القطاعات الصناعية والصناعات الغذائية والتجارة الإلكترونية كلها عوامل عززت الطلب على العقارات الموجهة لاحتضان المصانع والمستودعات فضلاً عن عودة شركات التطوير العقاري لتعزيز رصيدها من الأراضي استعداداً لطرح مشاريع عقارية وتجارية وفندقية جديدة بعد نجاح السوق في امتصاص أعداد كبيرة من شقق المعروض العقاري في العام الماضي والعام الجاري».
يتميز سوق عقارات دبي بالجاذبية وتحقيق أرباح قوية؛ لذلك نرى تسابق المستثمرين الأجانب والمحليين على اقتناص الفرص الموجودة في السوق ومنها الأراضي الواقعة في المناطق الحيوية مثل جبل علي أو دبي لاند فضلاً عن تركز الاهتمام على منطقة دبي جنوب المحاذية لمدينة إكسبو؛ باعتبارها منطقة جذب جديدة ومهمة جداً بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وما توفره من فرص كبيرة للشركات المختلفة من بينها شركات التطوير العقاري التي ستعمل على إطلاق مشاريع جديدة، لاستيعاب الطلب المستقبلي للمنطقة.
وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي ل«الرواد»، أن قفزة المبيعات في الإمارة، دفعت بالعديد من الملاك والمطورين إلى إعادة إحياء المشاريع القديمة والتي خصصت لها في السابق الوعاء العقاري أو دفعت بالمستثمرين إلى شراء الأراضي، والاستعداد لإطلاق مشاريع جديدة موجهة لقطاع التجزئة والضيافة والسكن والترفيه وغيرها، لافتاً إلى أن دبي أثبتت للعالم أنها ملاذ آمن للمستثمرين في كل الأوقات، لما توفره من خدمات كبيرة وبنية تحتية متطورة وتسهيلات متعددة، فضلاً عن أن سوق دبي تعد سوقاً كبيرة، ومركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والأعمال.
وأشار الحمادي، إلى أن اهتمام الإمارة بقطاع الصناعة، دفع بالشركات العالمية إلى البحث عن موطئ قدم في السوق المحلي والبداية كانت عن طريق اقتناء الأراضي وإطلاق المشاريع المختلفة، خاصةً في المناطق المخصصة للتوسع الصناعي؛ بهدف تنويع اقتصاد الإمارة. وقال: إن اعتماد استراتيجية دبي الصناعية حتى عام 2030، التي تضم 75 مشروعاً، عزز من الطلب على الأراضي وأسهم في تحسن الأسعار قياساً بالأعوام القليلة الماضية لافتاً إلى أن الأسعار تبقى مغرية للمستثمرين قياساً بالمدن المنافسة مثل نيويورك وسنغافورة والمدن الإقليمية.
