واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية للربع الثالث من عام 2022، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 405.8 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بـ 271.7 مليون دولار في الفترة المقابلة لعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 49%، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية 35.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 34.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 4%، في حين بلغت ودائع العملاء 47.8 مليار دولار كما في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بـ 46.6 مليار دولار في الفترة المقابلة لعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%، ما يعكس ثقة العملاء الراسخة بمجموعة البنك العربي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري: «إن النتائج الإيجابية المتحققة جاءت لتؤكد قدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة مسيرة النمو المستدام في كافة القطاعات من خلال تنويع الاستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية، حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في التكيف مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي». وعبر المصري عن تفاؤله وثقته المستمرة بالبنك وقدرته على السير قدما نحو المزيد من النجاح ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم خطط البنك في النمو والتوسع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.
من جهتها صرّحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك تمكن خلال عام 2022 من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مستدام بالأعمال البنكية، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، هذا إلى جانب مواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر وبما يتماشى مع استراتيجية البنك الحصيفة. وأضافت الصادق أن البنك استمر في المحافظة على جودة محفظته الإئتمانية، وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.3%. وأشارت إلى إن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
