الشارقة: «الخليج»
وافقت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» على تمويلات جديدة بقيمة تقترب من نصف مليون درهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، والذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة حمد علي عبد الله المحمود رئيس لجنة تمويل المشاريع مدير مؤسسة «روّاد»، وبمشاركة أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة الزرعوني رئيس قسم العضوية، إلى جانب أعضاء اللجنة ناصر عبد الله العويس محلل مالي أول.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الموافقات التمويلية لمؤسسة «رواد» الشارقة بلغت منذ بداية العام 2022 حتى الآن، ما يصل إلى 1,928,000 درهم، لصالح 7 مشاريع.
وتناول الاجتماع استعراض لرصيد التمويل بالمؤسسة ومستجدات المشاريع التي تم تمويلها ومتابعة التقدم التي تم إحرازه في خطط عمل كل مشروع ومراحل التمويل المعتمدة، كما شهد الاجتماع دراسة طلبات التمويل التي تقدمت بها المشاريع إلى اللجنة والبالغ عددها 7 طلبات جديدة ومناقشة الأولويات والجدوى الاقتصادية لكل مشروع والقيمة المضافة التي يحققها.
وتمت الموافقة على تمويل مشروعين جديدين حيث يشمل التمويل للمشروع الأول إنشاء مصنع متخصص في صناعة الحقائب والأحذية ومنتجات الجلود، فيما تم الموافقة على تمويل المشروع الثاني لتأسيس فرع جديد لمشروع بإمارة عجمان وهو مشروع يختص في مجال الصالونات النسائية ومراكز التجميل.
وقال حمد المحمود، إن لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة «رواد» تحرص على دراسة كل الطلبات الواردة إليها وتقييمها بشكل مدروس يُراعي ضمان استيفاء المشاريع لمتطلبات وشروط التمويل، وهي أن تكون مشاريع لديها جدوى اقتصادية وقادرة على الاستمرار والنمو وتقدم خدمات بجودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين وتُعزز من نشاط الأسواق وتُحقق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.
وتابع أن مؤسسة «رواد» تعمل بالتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير البيئة الملائمة لدعم ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع عليهم وتخدم النمو الاقتصادي بإمارة الشارقة والدولة ككل.
وقد وجه اللجنة خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة تمويل المشاريع بإعداد دراسة متخصصة حول أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الفرص الاستثمارية، وتحديث قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء هذه الدراسة، وتعزيز سبل تشجيع وتحفيز رواد الأعمال للاستثمار فيها.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود والإجراءات المتعلقة بحساب التمويل إلى جانب عدد من البنود الأخرى.
وافقت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» على تمويلات جديدة بقيمة تقترب من نصف مليون درهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، والذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة حمد علي عبد الله المحمود رئيس لجنة تمويل المشاريع مدير مؤسسة «روّاد»، وبمشاركة أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة الزرعوني رئيس قسم العضوية، إلى جانب أعضاء اللجنة ناصر عبد الله العويس محلل مالي أول.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الموافقات التمويلية لمؤسسة «رواد» الشارقة بلغت منذ بداية العام 2022 حتى الآن، ما يصل إلى 1,928,000 درهم، لصالح 7 مشاريع.
وتناول الاجتماع استعراض لرصيد التمويل بالمؤسسة ومستجدات المشاريع التي تم تمويلها ومتابعة التقدم التي تم إحرازه في خطط عمل كل مشروع ومراحل التمويل المعتمدة، كما شهد الاجتماع دراسة طلبات التمويل التي تقدمت بها المشاريع إلى اللجنة والبالغ عددها 7 طلبات جديدة ومناقشة الأولويات والجدوى الاقتصادية لكل مشروع والقيمة المضافة التي يحققها.
وتمت الموافقة على تمويل مشروعين جديدين حيث يشمل التمويل للمشروع الأول إنشاء مصنع متخصص في صناعة الحقائب والأحذية ومنتجات الجلود، فيما تم الموافقة على تمويل المشروع الثاني لتأسيس فرع جديد لمشروع بإمارة عجمان وهو مشروع يختص في مجال الصالونات النسائية ومراكز التجميل.
وقال حمد المحمود، إن لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة «رواد» تحرص على دراسة كل الطلبات الواردة إليها وتقييمها بشكل مدروس يُراعي ضمان استيفاء المشاريع لمتطلبات وشروط التمويل، وهي أن تكون مشاريع لديها جدوى اقتصادية وقادرة على الاستمرار والنمو وتقدم خدمات بجودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين وتُعزز من نشاط الأسواق وتُحقق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.
وتابع أن مؤسسة «رواد» تعمل بالتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير البيئة الملائمة لدعم ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع عليهم وتخدم النمو الاقتصادي بإمارة الشارقة والدولة ككل.
وقد وجه اللجنة خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة تمويل المشاريع بإعداد دراسة متخصصة حول أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الفرص الاستثمارية، وتحديث قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء هذه الدراسة، وتعزيز سبل تشجيع وتحفيز رواد الأعمال للاستثمار فيها.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود والإجراءات المتعلقة بحساب التمويل إلى جانب عدد من البنود الأخرى.
