قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف «مرن بشكل دائم» بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز إن «الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم.»
وأضاف أن «الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا.»
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 23.8 جنيه مقابل الدولار مع استئناف التداول، الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار، الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس آذار من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
رويترز
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف «مرن بشكل دائم» بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز إن «الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم.»
وأضاف أن «الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا.»
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة بالمئة إلى 23.8 جنيه مقابل الدولار مع استئناف التداول، الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23.1 مقابل الدولار، الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس آذار من العام الحالي. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
رويترز
