شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035؛ بهدف تعزيز أمن الطاقة، ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، ودعم العمل المناخي.
وقال صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، على تويتر: «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية راسخة، ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا، لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة، لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام».
وقع الشراكة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين، المنسّق الرئاسي الأمريكي الخاص، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»؛ المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده، لمناقشة أمن الطاقة، وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بكلف مناسبة.
كما شهد التوقيع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، ويوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.
فيما حضره من الجانب الأمريكي بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك، بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي، ورفع سقف الطموح في هذا المجال عبر تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ومع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر «COP28» عام 2023.. تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة، جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة، تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة؛ حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي، يعتمد جوهرياً على تعزيز أمن الطاقة العالمي، وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وتهدف الشراكة - التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود - إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة، بالتركيز على أربع ركائز أساسية؛ تشمل: 1- الابتكار في الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية، بالتركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، بتوفير الخبرة الفنية، والمساعدة في إدارة المشروعات، وتوفير التمويل.
وقال الدكتور سلطان الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتوحيد وتضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة العالمي، يسرنا إبرام هذه الشراكة التي تُعد ممكناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف ودفع جهود العمل المناخي وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة بأسعار مناسبة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم مع التركيز على الدول النامية».
وأوضح أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس، لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.
فيما قال السفير يوسف العتيبة: «الشراكة الإماراتية - الأمريكية في قطاع الطاقة، مرحلة مُهمة في مسيرة علاقات البلدين، وتستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة».
مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة».
وقال آموس هوكستاين: «التحالف الاستراتيجي الوثيق بين الإمارات وأمريكا، سيسهم في دعم الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة. وهذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ؛ حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا والعالم وفي الاقتصادات الناشئة. وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة».
وستعمل الإمارات والولايات المتحدة، في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على الآتي: تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر، لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة. وتسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان. والارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية كونها تعد مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية. وتشجيع الاستثمار والتعاون، لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة كونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.
كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل ثلاثة أشهر بمتابعة وإشراف الدكتور سلطان الجابر، وآموس هوكستاين، لاقتراح المشروعات ذات الأولوية، لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة. وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتحديد أي تحديات قد تواجه التنفيذ. إلى جانب اقتراح الأعمال الإضافية اللازمة، لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية. ووضع آلية لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق هدفي ال 100 مليار دولار وال 100 غيغاواط.. فضلاً عن عقد اجتماع شامل لتقييم مُخرجات ونتائج هذه الشراكة قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال عام 2023.
وبذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الثلاثاء بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الولايات المتحدة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» الذي بدأت فعالياته الاثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وبحثا خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها. كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ورحبا بتوقيع شراكة إستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في الإمارات وأمريكا ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.. على هامش المعرض والمؤتمر. مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة، ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
حضر اللقاء سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وآموس هوكستاين، المنسق الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الصديقة. (وام)
