دبي: محمد إبراهيم
في واقعة أثارت تحفظات واستياء مجتمع أولياء الأمور في دبي، فقد أجبرت مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني طلابها على دراسة مواد «غير معتمدة» من وزارة التربية والتعليم، ورفضت الاستجابة لنداءات أولياء الأمور، لاستبعاد تلك المواد أو استبدالها، ما دامت غير معترف بها، وتعوق معادلة شهادات الطلبة عند التخرج في المرحلة الثانوية.
وقال عدد من أولياء الأمور ل«الخليج»، إن المدرسة لم توفق في تعاملها مع الأمور المتعلقة بمستقبل الطلبة، ولم تراع الشفافية والوضوح الكافي، لعدم انصياعها لتوجيهات الوزارة في ما يخص المواد الدراسية المعتمدة، فضلاً عن خداعها لأولياء الأمور بعدم الإفصاح عن أن المواد المجبر عليها الطلبة «بي تك»، وبعض مواد «أي أس» غير معترف بها من الجهات المعنية في الدولة، ولاسيما أن رسوم المدرسة مرتفعة تتراوح بين 22-38 ألف درهم للطالب في السنة.
تواصلنا مع إدارة المدرسة ووجهنا لها عدداً من الأسئلة، عن قضية المواد غير المعترف بها، وانتظرنا الإجابة على مدار 3 أسابيع، ولكن تعذر الحصول على رد من المدرسة، الأمر الذي يؤكد ما ورد في شكوى أولياء الأمور.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية قالت في ردها على «الخليج» إن المدارس الخاصة في دبي، تلتزم بمتطلبات المسارات التعليمية المطبقة ضمن المنهاج التعليمي، والحد الأدنى من متطلبات الالتحاق بالمسارات التعليمية، مدرج في عقد ولي الأمر والمدرسة.
مواد منقوصة
في التفاصيل أجمعت آراء أولياء الأمور (أ.م، أ.ن، أ.و، ص.ع) على أن إدارة مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني ويدرس فيها أبناؤهم بالصفوف 10-13، أجبرت الطلبة على دراسة مواد «غير معترف بها» من قبل وزارة التربية والتعليم، ضمن مواد تسمى «بي تك» وهي للبحث والتطبيق، وتعد مواد إثرائية غير أساسية تستند إلى البحث والمشاريع والأبحاث ولا يوجد لها اختبارات، وعدد من مواد «أي أس»، مثل «دراسات الإعلام، وإدارة البيئة، وإدارة الأعمال، والفن»، فضلاً عن اللغة العربية «الأول وثانية»، والإسلاميات وجميعها غير معتمد.
وأفادوا بأن هناك بعض الطلبة يدرسون في الصف 13 هذا العام، وينقصهم مواد معتمدة من الصف الحادي عشر، بسبب ما تفرضه المدرسة من مواد لا فائدة منها ولا تضيف للطالب، حيث تتحكم منسقة المواد في إضافة وحذف المواد المقررة على الطلبة كل عام من دون مشاركة ولي الأمر، ما أدى إلى وجود نقص في مواد الاعتماد، وعلى الرغم من ذلك رفضت المدرسة طلب استبدال واستبعاد المواد غير المعتمدة، لتمكين الطلبة من مواصلة رحلتهم التعليمية من دون معوقات.
القرار 883
وأضافوا أن المادة السادسة من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 883، حددت مواد معينة، ينبغي أن يدرسها الطالب، ليحصل على معادلة شهادة نهاية المرحلة الثانوية لتضم العلوم، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، وعلوم الكمبيوتر والتصميم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والفن والتصميم والأدب العالمي، والانجليزية لغة «أولى وثانية»، وتاريخ وجغرافيا واللغات «الإسبانية والفرنسية والبرتغالية واليابانية والصينية والألمانية»، على أن يجتاز الطالب امتحانات «الأي جي» في 5 مواد في المستوى العادي ومادتين في المستوى العالمي أو مادة في المستوى العالي، ومنحت الوزارة الطالب حق اختيار المواد المقررة للدراسة من قائمة المواد المعترف بها.
واعتبروا أن سلوك المدرسة، يعد استغلالاً غير مبرر لمواردهم المالية، وتلاعب صريح بمستقبل أبنائهم، لاسيما اللامبالاة التي لمسوها من الإدارة، وتعنتها وإصرارها على الخطأ وعدم الرضوخ لتعليمات الجهات المعنية، موضحين أن الحلول البديلة المقترحة من قبل الإدارة أهانت حقاً أولياء الأمور، إذ أوصت بإرسال الأبناء لاستكمال دراستهم في المملكة المتحدة، أو الاكتفاء بدراستهم المرحلة الثانوية ولا داعي للجامعة، أو الاتجاه للعمل على اعتبار أن شهادة «البريطاني» تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.
وأكدوا أنه لا يوجد تنسيق بين المدرسة والجهات المعنية، وهناك رقابة «خجولة» لمتابعة التزام المدرسة بتعليمات وتوجيهات الوزارة، في ما يخص المواد المعترف بها والمعتمدة، التي تمكن الطالب من معادلة شهادته بعد التخرج، موضحين أنه لا يجوز أن يدفع أولياء الأمور رسوماً لتعليم أبنائهم مواد دراسية غير معتمدة لا ينتفع منها المتعلمون.
تفاقم المشكلة
وفي ردهم على سؤال عن جهود المدرسة في احتواء الإشكالية أكدوا أن الإدارة لم تستجب إطلاقاً إلى نداءات أولياء الأمور، وأضرت بمصلحة الطالب وأصرت، موضحة أنها لا يهمها إذا كانت الشهادات معتمدة في الإمارات أو أي بلد أو لا، والمهم أنها معتمدة في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى الجهات المعينة التي عجزت عن حل مشكلة المواد غير المعتمدة، كما أن عقود أولياء الأمور والمدارس المحررة «باللغة الإنجليزية»، لم تمنح إدارات المدارس أحقية إجبار طلابها على دراسة مواد غير معترف بها.
أطراف المشكلة
وجهت «الخليج» إلى مدير المدرسة 4 أسئلة عبر البريد الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية، بعد مكالمة هاتفية مع نائب المدير، تحقيقاً لمبدأ «حق الرد»، ولكن المدرسة تجاهلت استفساراتنا، واتبعت أسلوب المماطلة على مدار ثلاثة أسابيع منذ 13 أكتوبر الجاري، ما يؤكد صحة ما ورد في شكوى أولياء أمور الطلبة.
وجاء في مضمون الأسئلة مدى صحة أقوال أولياء الأمور حول تدريس الطلبة مواد غير معترف بها من قبل الوزارة، ومسميات هذه المواد، والضرورة التي دعت المدرسة لتدريس الطلبة هذه المواد، والفائدة التي تعود على كل من الطلبة المدرسة منها، وهل من العدل أن يدفع أولياء الأمور رسوم لتعليم أبنائهم لمواد لا ينتفعون بها ولا تفيد تقدمهم الدراسي؟
اطلعنا على نتائج تقرير الرقابة للمدرسة للعام 2021-2022، إذ تضم حوالي 1539 طالباً بينهم 226 إماراتياً، وجاء تقييمها العام «جيد»، ولكن مؤشرات جودة الأداء التي تضم التحصيل والتقدم الدراسي الذي يحققه الطلبة سجلت مستوى «مقبول» في مادة التربية الإسلامية بمختلف مراحل التعليم، وكذلك «مقبول» في اللغة العربية كلغة أولى في جميع المراحل ماعدا «الابتدائية» التي جاءت بمستوى «جيد».
متطلبات المسارات
سألت «الخليج» هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي 3 أسئلة ركزت على أحقية المدرسة في إجبار الطلبة على دراسة مواد غير معترف بها، وهل عقد أولياء الأمور يمنحها هذا الحق؟، والإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الحالات؟
وجاء رد الهيئة يؤكد أن المدارس الخاصة في مختلف المناهج التعليمية في دبي، تلتزم بمتطلبات المسارات التعليمية المطبقة ضمن المنهاج التعليمي في المدرسة، والحد الأدنى من متطلبات الالتحاق بتلك المسارات، مدرج في عقد ولي الأمر والمدرسة الموقع بين الطرفين، وفقاً لمتطلبات المنهاج التعليمي، وفي ما يتعلق بشروط المعادلة، يرجى التواصل مع الجهة المختصة بهذا الشأن، («الخليج» لم تسأل عن معادلة الشهادات).
