أبوظبي/ وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، حيث يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأوضح أن الوزارة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل لـ 2226 مشاركاً من القطاع الخاص، و22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود الوزارة بالتفتيش على حوالي 288 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها تسجيل حوالي 84 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 7 ملايين درهم، وتوجيه 31 إنذاراً، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية بقيمة 9.8 مليون درهم على الشركات المخالفة، وذلك بهدف تحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكد المري استمرار الوزارة في تنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وخلال الاجتماع، قدّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً تقديمياً حول أبرز مستجدات العمل الوطني لتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس بتاريخ 20 و21 أكتوبر 2022، حيث تمت الإشادة بجهود دولة الإمارات في تنفيذ متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة، والثناء على التقدم الإيجابي المحرز من قبل الدولة، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة الخاص بالدولة مع مجموعة المراقبة المنبثقة عن الـ «فاتف» في سبتمبر 2022.
وقد تضمن العرض المقدم من المكتب التنفيذي عدداً من التطورات الإيجابية على المستوى الوطني، ومنها ارتفاع طلبات المساعدة القضائية بنسبة 400 في المئة لتصل إلى 179 طلباً، ما يعكس جهود الدولة في التواصل مع شركائها في العالم للحد من الجرائم العابرة للحدود.
كما تطرق العرض إلى وصول إجمالي قيمة المخالفات والغرامات المفروضة من الجهات الرقابية إلى ما يزيد على 65 مليون درهم، مع مواصلة وحدة المعلومات المالية تعزيز قدراتها البشرية وعقد المزيد من ورش التدريب والتوعية، حيث شاركت الوحدة في 12 ورشة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. كما بلغت قيمة أوامر التجميد الصادرة عن الوحدة ما يزيد على 1.2 مليار درهم.
وعلى صعيد متصل، أبرز العرض الجهود المستمرة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ورفع منسوب الوعي حيالها، حيث تم عقد ما يزيد على 15 ورشة تدريبية حضرها ما يزيد على 12 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، علاوةً على إصدار عدد من الأدلة الارشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات. كما تم تحديث نظام «فوري تيك» بناءً على المتطلبات المتزايدة لاستخدام النظام في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقضايا تمويل الانتشار.
وخلال الاجتماع، جرى إحاطة اللجنة العليا بمشروع التقييم الوطني للمخاطر (الدورة الثانية)، والذي تم البدء به مؤخراً بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث سبق وأن قام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع اتفاقية مع المجموعة في وقت سابق من العام الحالي بهدف استخدام منهجية البنك في عملية التقييم الوطني للمخاطر، حيث يشترك في المشروع نحو 75 جهة على مستوى الدولة، علاوةً على مشاركة القطاع الخاص.
كما قامت اللجنة العليا باستعراض مخرجات قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 25 أكتوبر، برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتنظيم مشترك مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، حيث شهدت القمة مشاركة وحضور أكثر من 450 متخصصا في مجال الامتثال المالي ومواجهة غسل الأموال من مختلف أنحاء العالم.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي
كما حضر الاجتماع سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، حيث يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأوضح أن الوزارة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل لـ 2226 مشاركاً من القطاع الخاص، و22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود الوزارة بالتفتيش على حوالي 288 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها تسجيل حوالي 84 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 7 ملايين درهم، وتوجيه 31 إنذاراً، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية بقيمة 9.8 مليون درهم على الشركات المخالفة، وذلك بهدف تحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكد المري استمرار الوزارة في تنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وخلال الاجتماع، قدّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضاً تقديمياً حول أبرز مستجدات العمل الوطني لتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس بتاريخ 20 و21 أكتوبر 2022، حيث تمت الإشادة بجهود دولة الإمارات في تنفيذ متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة، والثناء على التقدم الإيجابي المحرز من قبل الدولة، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة الخاص بالدولة مع مجموعة المراقبة المنبثقة عن الـ «فاتف» في سبتمبر 2022.
وقد تضمن العرض المقدم من المكتب التنفيذي عدداً من التطورات الإيجابية على المستوى الوطني، ومنها ارتفاع طلبات المساعدة القضائية بنسبة 400 في المئة لتصل إلى 179 طلباً، ما يعكس جهود الدولة في التواصل مع شركائها في العالم للحد من الجرائم العابرة للحدود.
كما تطرق العرض إلى وصول إجمالي قيمة المخالفات والغرامات المفروضة من الجهات الرقابية إلى ما يزيد على 65 مليون درهم، مع مواصلة وحدة المعلومات المالية تعزيز قدراتها البشرية وعقد المزيد من ورش التدريب والتوعية، حيث شاركت الوحدة في 12 ورشة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. كما بلغت قيمة أوامر التجميد الصادرة عن الوحدة ما يزيد على 1.2 مليار درهم.
وعلى صعيد متصل، أبرز العرض الجهود المستمرة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ورفع منسوب الوعي حيالها، حيث تم عقد ما يزيد على 15 ورشة تدريبية حضرها ما يزيد على 12 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، علاوةً على إصدار عدد من الأدلة الارشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات. كما تم تحديث نظام «فوري تيك» بناءً على المتطلبات المتزايدة لاستخدام النظام في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقضايا تمويل الانتشار.
وخلال الاجتماع، جرى إحاطة اللجنة العليا بمشروع التقييم الوطني للمخاطر (الدورة الثانية)، والذي تم البدء به مؤخراً بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث سبق وأن قام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع اتفاقية مع المجموعة في وقت سابق من العام الحالي بهدف استخدام منهجية البنك في عملية التقييم الوطني للمخاطر، حيث يشترك في المشروع نحو 75 جهة على مستوى الدولة، علاوةً على مشاركة القطاع الخاص.
كما قامت اللجنة العليا باستعراض مخرجات قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 25 أكتوبر، برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتنظيم مشترك مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، حيث شهدت القمة مشاركة وحضور أكثر من 450 متخصصا في مجال الامتثال المالي ومواجهة غسل الأموال من مختلف أنحاء العالم.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي
كما حضر الاجتماع سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
