دبي: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً، بالتعاون مع مكتب «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ورشة عمل في مقر الغرفة حول أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 83 مشاركاً.
وهدفت ورشة العمل إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم الاختلافات بين القانون القديم والجديد للشركات التجارية في الدولة، والتغييرات المستحدثة، والامتثال للأحكام الجديدة، إضافة إلى تحديات وتأثير القانون الجديد في الشركات في الدولة.
وأدارت الورشة لارا بربري، شريك في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وكين ديكسون، مستشار في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وديريك روبينز، مستشار قانوني في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ومصعب افتخار، محام في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، حيث سلطوا الضوء على أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، ودوره في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأكدت جهاد كاظم، نائبة رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي، أن التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل، من خلال مواءمة القانون مع أفضل التشريعات والقوانين الدولية، مضيفة أن القانون الجديد سيعزز سمعة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت لارا بربري أن قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 من يناير 2022، أدخل بعض التغييرات المهمة التي تؤثر في الأعمال التجارية في الدولة، مشيرة إلى أهمية تنظيم ورشة العمل هذه لحاجة مجتمع الأعمال إلى مثل هذه الجلسات لتسليط الضوء على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، والآثار المترتبة على هذه المستجدات القانونية.
نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً، بالتعاون مع مكتب «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ورشة عمل في مقر الغرفة حول أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 83 مشاركاً.
وهدفت ورشة العمل إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم الاختلافات بين القانون القديم والجديد للشركات التجارية في الدولة، والتغييرات المستحدثة، والامتثال للأحكام الجديدة، إضافة إلى تحديات وتأثير القانون الجديد في الشركات في الدولة.
وأدارت الورشة لارا بربري، شريك في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وكين ديكسون، مستشار في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وديريك روبينز، مستشار قانوني في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ومصعب افتخار، محام في «بي أس إيه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، حيث سلطوا الضوء على أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، ودوره في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأكدت جهاد كاظم، نائبة رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي، أن التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل، من خلال مواءمة القانون مع أفضل التشريعات والقوانين الدولية، مضيفة أن القانون الجديد سيعزز سمعة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت لارا بربري أن قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 من يناير 2022، أدخل بعض التغييرات المهمة التي تؤثر في الأعمال التجارية في الدولة، مشيرة إلى أهمية تنظيم ورشة العمل هذه لحاجة مجتمع الأعمال إلى مثل هذه الجلسات لتسليط الضوء على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، والآثار المترتبة على هذه المستجدات القانونية.
