دبي: خنساء الزبير
على الرغم من التضخم المرتفع والمخاوف من حدوث ركود، يرى البعض أنه وشيك، عادت الأسهم للارتفاع بشكل كبير في أكتوبر حيث انتهى الشهر بارتفاع المؤشر «ستاندرد آند بورز» بنحو 8% والمؤشر «ناسداك المركب» 3.9%؛ وفي غضون ذلك ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 14% في أفضل شهر له منذ عام 1976. وعلى الرغم من التقلبات الشديدة إلا أن شهر أكتوبر تاريخياً يُعد شهراً إيجابياً للأسهم بشكل عام.
وتأتي المكاسب في عام كان قاسياً بالنسبة للأسواق المالية اضطر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتزايد ومن المتوقع زيادة أخرى.
وفي حين أن زيادة أسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار المتصاعدة إلا أنها قد تؤثر أيضاً في سعر الأصول المالية (مثل الأسهم والسندات والعملات المشفرة) وهو تأثير حدث هذا العام.
ووسط هذا المشهد الكئيب تلقى المستثمرون الأسبوع الماضي بعض الأخبار السارة بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث؛ ولكن بشكل عام لا يزال الخبراء يرون أن الركود احتمال كبير للغاية.
ولما سبق يصبح هنالك تساؤل حول سبب استمرار ارتفاع الأسهم على الرغم من المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، والذي يمكن تفسيره بأن الأسهم ليست الاقتصاد.
فعند الحديث عن المال يقرن الكثيرون بين سوق الأسهم والاقتصاد على الرغم من الاختلاف بينهما؛ فالاقتصاد مصطلح يشير إلى إنتاج واستهلاك السلع والخدمات بينما يمثل سوق الأسهم «بورصة» يقوم فيها المستثمرون بشراء وبيع أسهم الشركات المملوكة ملكية عامة.
ورغم هذا الاختلاف إلا أنه على مدى فترات زمنية أطول يميل الاقتصاد وأسواق الأسهم إلى تكوين علاقة قوية مع بعضهما بعضاً؛ وهنا يأتي الالتباس لأن سوق الأسهم جيد الأداء يعمل جنباً إلى جنب الاقتصاد المعافى.
ولكن هذا ليس هو الحال دائماً، ففي الواقع، وربما من المستغرب، أن الأخبار الاقتصادية الجيدة هذا العام أضرت بالأسهم في بعض الأحيان، لذلك لا ينبغي للمستثمرين النظر إلى الاقتصاد وسوق الأسهم على أنهما شيئين يُستعاض بأحدهما عن الآخر. ولا ترتفع الأسواق أو تنخفض بناءً على أداء الاقتصاد في العام الماضي بل تركز بقوة على كيفية أداء الاقتصاد في الحاضر.
