أبوظبي: «الخليج»
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ونظيرتها الإندونيسية، مذكرة إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة والموارد المعدنية، بشأن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين الصديقين، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات.
ونصت المذكرة على تشكيل مجموعة عمل الطاقة بين الإمارات وإندونيسيا، بما يُعد خريطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل.
وتأخذ مذكرة إعلان النوايا، التي وقعها كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وتوتوكا أريادجي، مدير عام النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، بعين الاعتبار الفرص والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة والموارد المعدنية والإمكانات الحالية. كما تأتي في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول عليها بشكل موثوق ومستدام وبتكاليف ميسّرة.
دعم التعاون
وأكد المهندس شريف العلماء، أن الهدف من مجموعة عمل الطاقة الإماراتية الإندونيسية، تعزيز التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين القطاعات الحكومية والشركات المملوكة للدولتين، ودعم التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، واستغلال الفرص الداعمة لمستقبل قطاعي الطاقة والموارد المعدنية في كلا البلدين الصديقين.
وأوضح العلماء: أن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، ستشمل تطوير منظومة الكهرباء ومحطات الطاقة، وأنشطة النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز القيمة المضافة والأنشطة المعدنية على وجه الخصوص، وتشجيع الاستثمار والأنشطة التجارية في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين البلدين، وإقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب العمل على تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة، وتبادل المعلومات في مجال تطوير الطاقة والموارد المعدنية، بما في ذلك القوانين واللوائح والسياسات، والتعاون في عقد الورش والندوات التخصصية.
وأكد العلماء، دور مذكرة إعلان النوايا في تعزيز التنمية والمعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية في مجالات الطاقة، وتوسيع التعاون في مجال المشاريع الاستثمارية.
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ونظيرتها الإندونيسية، مذكرة إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة والموارد المعدنية، بشأن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين الصديقين، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات.
ونصت المذكرة على تشكيل مجموعة عمل الطاقة بين الإمارات وإندونيسيا، بما يُعد خريطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل.
وتأخذ مذكرة إعلان النوايا، التي وقعها كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وتوتوكا أريادجي، مدير عام النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، بعين الاعتبار الفرص والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة والموارد المعدنية والإمكانات الحالية. كما تأتي في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول عليها بشكل موثوق ومستدام وبتكاليف ميسّرة.
دعم التعاون
وأكد المهندس شريف العلماء، أن الهدف من مجموعة عمل الطاقة الإماراتية الإندونيسية، تعزيز التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين القطاعات الحكومية والشركات المملوكة للدولتين، ودعم التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، واستغلال الفرص الداعمة لمستقبل قطاعي الطاقة والموارد المعدنية في كلا البلدين الصديقين.
وأوضح العلماء: أن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، ستشمل تطوير منظومة الكهرباء ومحطات الطاقة، وأنشطة النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز القيمة المضافة والأنشطة المعدنية على وجه الخصوص، وتشجيع الاستثمار والأنشطة التجارية في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين البلدين، وإقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب العمل على تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة، وتبادل المعلومات في مجال تطوير الطاقة والموارد المعدنية، بما في ذلك القوانين واللوائح والسياسات، والتعاون في عقد الورش والندوات التخصصية.
وأكد العلماء، دور مذكرة إعلان النوايا في تعزيز التنمية والمعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية في مجالات الطاقة، وتوسيع التعاون في مجال المشاريع الاستثمارية.
