كشف مسح الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل منكمشاً بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول.
وسجل المؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط ويزيد قليلاً على 47.6 في سبتمبر/ أيلول، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت أربعة في المئة فحسب من الشركات توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو/ حزيران، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز جلوبال: «مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة، وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأمريكي».
وتأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجياً تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
(رويترز)
وسجل المؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط ويزيد قليلاً على 47.6 في سبتمبر/ أيلول، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت أربعة في المئة فحسب من الشركات توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو/ حزيران، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز جلوبال: «مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة، وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأمريكي».
وتأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجياً تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
(رويترز)
