إعداد: خنساء الزبير
بدأ العد التنازلي للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بصورة رسمية بعد انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر ولأجل 10 سنوات؛ وفقاً لمذكرة يوم الأربعاء من شركة الأبحاث «تي إس لومبارد».
ويحدث الانقلاب في المنحنى عندما يرتفع عائد السندات قصيرة الأجل فوق عائد السندات طويلة الأجل؛ ففي الوضع الاعتيادي تحصل السندات طويلة الأجل على عائدات أعلى من السندات قصيرة الأجل ولكن عندما تكون حالة عدم اليقين الاقتصادي عالية يطلب المستثمرون علاوة على السندات ذات الأجل القصير.
ودائماً يُنظر إلى الانقلاب على أنه إشارة لركود اقتصادي وشيك، وقد حدث بالفعل في آجال أخرى بما في ذلك منحنى عائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات اللذان تتم مراقبتهما عن كثب.
ولكن يُعد منحنى الثلاثة أشهر و10 سنوات مهماً حيث أثبت تاريخياً أنه أكثر دقة في التنبؤ بالركود.
وكان أول ارتفاع في عائد السندات لأجل 3 أشهر فوق عائد 10 سنوات في 25 أكتوبر ثم استقر منذ ذلك الحين مع فروقات مستمرة بما يقارب 10 نقاط أساس.
وارتفع يوم الأربعاء عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر بنقطتي أساس إلى 4.15%، مقارنة بنسبة 4.08% للعائد لأجل 10 سنوات.
ومن المرجح أن يضرب الركود اقتصاد أمريكا خلال الـ12 شهراً القادمة بحلول أكتوبر 2023، وفقاً لشركة الأبحاث؛ على الرغم من أنه قد يأتي قبل ذلك بقليل أو بعده بقليل.
وبحسب ما ذكرته الشركة فإن الركود يبدأ في المتوسط بعد 12 شهراً من انقلاب منحنى العائد لأجل 3 أشهر ولأجل 10 سنوات لكنه ربما يتأخر إلى 22 شهراً أو قد يكون بعد 5 أشهر.
والآن ينظر الكثيرون إلى الركود على أنه أمر لا مفر منه، حيث إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس هذا العام لكبح التضخم.
وغالباً ما يُنظر إلى الركود على أنه الطريقة الوحيدة لترويض التضخم؛ أي عن طريق «تدمير الطلب».
وبينما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتعمد تثبيط الطلب لخفض التضخم فإن توقعات النمو تزداد سوءاً؛ فانقلاب المنحنى يشير للتفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ما بوسعه لخفض التضخم إلا أن هذا التشديد سيعني انخفاض النمو إلى درجة أن الفيدرالي سيضطر للتوقف عن التشدد.
وبحسب لومبارد فإن ما شهده التاريخ هو التوقف بعد فترة وجيزة من آخر زيادة؛ وهذه الفترة تكون 8 شهور في المتوسط.
بدأ العد التنازلي للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بصورة رسمية بعد انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر ولأجل 10 سنوات؛ وفقاً لمذكرة يوم الأربعاء من شركة الأبحاث «تي إس لومبارد».
ويحدث الانقلاب في المنحنى عندما يرتفع عائد السندات قصيرة الأجل فوق عائد السندات طويلة الأجل؛ ففي الوضع الاعتيادي تحصل السندات طويلة الأجل على عائدات أعلى من السندات قصيرة الأجل ولكن عندما تكون حالة عدم اليقين الاقتصادي عالية يطلب المستثمرون علاوة على السندات ذات الأجل القصير.
ودائماً يُنظر إلى الانقلاب على أنه إشارة لركود اقتصادي وشيك، وقد حدث بالفعل في آجال أخرى بما في ذلك منحنى عائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات اللذان تتم مراقبتهما عن كثب.
ولكن يُعد منحنى الثلاثة أشهر و10 سنوات مهماً حيث أثبت تاريخياً أنه أكثر دقة في التنبؤ بالركود.
وكان أول ارتفاع في عائد السندات لأجل 3 أشهر فوق عائد 10 سنوات في 25 أكتوبر ثم استقر منذ ذلك الحين مع فروقات مستمرة بما يقارب 10 نقاط أساس.
وارتفع يوم الأربعاء عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر بنقطتي أساس إلى 4.15%، مقارنة بنسبة 4.08% للعائد لأجل 10 سنوات.
ومن المرجح أن يضرب الركود اقتصاد أمريكا خلال الـ12 شهراً القادمة بحلول أكتوبر 2023، وفقاً لشركة الأبحاث؛ على الرغم من أنه قد يأتي قبل ذلك بقليل أو بعده بقليل.
وبحسب ما ذكرته الشركة فإن الركود يبدأ في المتوسط بعد 12 شهراً من انقلاب منحنى العائد لأجل 3 أشهر ولأجل 10 سنوات لكنه ربما يتأخر إلى 22 شهراً أو قد يكون بعد 5 أشهر.
والآن ينظر الكثيرون إلى الركود على أنه أمر لا مفر منه، حيث إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس هذا العام لكبح التضخم.
وغالباً ما يُنظر إلى الركود على أنه الطريقة الوحيدة لترويض التضخم؛ أي عن طريق «تدمير الطلب».
وبينما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتعمد تثبيط الطلب لخفض التضخم فإن توقعات النمو تزداد سوءاً؛ فانقلاب المنحنى يشير للتفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ما بوسعه لخفض التضخم إلا أن هذا التشديد سيعني انخفاض النمو إلى درجة أن الفيدرالي سيضطر للتوقف عن التشدد.
وبحسب لومبارد فإن ما شهده التاريخ هو التوقف بعد فترة وجيزة من آخر زيادة؛ وهذه الفترة تكون 8 شهور في المتوسط.
