دبي: حازم حلمي
دعا قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الشركات والمؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، إلى الالتزام بضوابط ممارسة أعمالها التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، فإن المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية، في شركات التضامن والتوصية البسيطة، التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يعاقبون بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حال عدم التزامهم بضوابط ممارسة أعمالهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الإماراتي.
ويعاقب بغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية في الشركات ذات المسؤولية المحددة، التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، عند عدم التزامهم بضوابط ممارسة أعمالهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبين القرار، أن المراقب الشرعي، وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية في شركات المساهمة الخاصة، التي تعمل وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية، ولم تلتزم بالقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء في ما يخص أعمالهم، يعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم.
ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف درهم، المراقب الشرعي، وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية، في شركات المساهمة العامة، التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يلتزمون بالقرارات التي تصدر بخصوص ممارسة أعمالهم من مجلس الوزراء.
