عادي

كبير مساعدي بايدن: أمريكا ليست في ركود والبيت الأبيض لا يستعد له

20:27 مساء
قراءة دقيقتين

قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، الخميس إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود وإن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وذكر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة «إم.إس.إن.بي.سي» التلفزيونية عقب صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوعية في وقت سابق من اليوم الخميس «لسنا في حالة ركود... تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض تاريخي... الاقتصاد ينمو. إنه قوي. إنه يوفر فرص عمل».

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود. وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أمريكية، من بينها بنك جولدمان ساكس، مؤخرا عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير لقناة «إم.إس.إن.بي.سي» في وقت سابق «لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل استعدادا لركود لأن... ما نراه الآن هو سوق عمل قوي».

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات «التشديد التراكمي للسياسة النقدية» الذي انتهجه حتى الآن.

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين «الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة».

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون «عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية».

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

ويحدد القرار نطاقا لسعر الفائدة يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008. ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة بداية من مارس آذار، في أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

وقال بيان بنك الاحتياطي الاتحادي إن المسؤولين لا يزالون «في حالة تأهب قصوى إزاء مخاطر التضخم»، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الزيادات.

(رويترز)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3rypjnd8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"