أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصص 80% في شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» («جي إف إس»)، الشركة العالمية لشحن الحاويات.
وبلغت القيمة الإجمالية لحصة 80% من الشركة 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) في حين أن القيمة المؤسسية تبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسيتم تمويل الصفقة بالكامل عبر تمويل جديد للاستحواذ.
ويسهم الاستثمار الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في توسيع الحضور العالمي للمجموعة بشكل بارز في قطاع الشحن الإقليمي للحاويات، ويدعم تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين الأساسين على مستوى العالم في قطاعات الشحن البحري قصير المدى والشحن الإقليمي.
وسجلت «جي إف إس» التي تتخذ من دبي مقرا لها، خلال الأشهر الـ12 الماضية أداءً قوياً محققة عائدات بلغت 1,085 مليون دولار، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 521 مليون دولار أمريكي (وهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 48%)، وصافي أرباح بلغ 481 مليون دولار.
سفن الحاويات
وتمتلك «جلوبال فيدر شيبينغ» أحد أكبر أساطيل سفن الحاويات عالمياً والذي يضم 26 سفينة مملوكة وقيد التشغيل وبأحجام إجمالية تبلغ 72,500 حاوية نمطية، وتغطي عملياتها مناطق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وتربط خدماتها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل من الهند وباكستان وسريلانكا ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين والصين وكوريا الجنوبية وجيبوتي وفيتنام وغيرها.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بدمج «جي إف إس» في القطاع البحري التابع لها الذي يقدم محفظة شاملة من خدمات الشحن وخدمات العمليات البحرية والخدمات تحت سطح الماء. وسيساعد تكامل خدمات «جي إف إس» مع سفين فيدرز وترانسمار، في جعل مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم من حيث عدد السفن المملوكة، والثالث عالمياً من حيث طاقة الحمولة مع امتلاك 35 سفينة توفر سعة استيعابية تبلغ 100,000 حاوية نمطية.
فورات ملموسة
ويعزز الاستحواذ الأنشطة التجارية لمجموعة موانئ أبوظبي وارتباطها بالأسواق الرئيسية، كما يحسن خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، ويتيح وفورات ملموسة في التكلفة بفضل الحجم الكبير للأعمال وذلك من خلال الشبكة الموسعة من خطوط الشحن والأسطول الذي تشغله. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاستحواذ نموذج النقل المحوري الذي تتبناه المجموعة عبر ربط الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج والهند والبحر الأحمر وتركيا بموانئ رئيسية مثل ميناء خليفة. كما يتيح دمج «جي إف إس» مع خدمات «سفين فيدرز» إمكانية تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف التشغيلية.
وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2023. وسيبقى الفريق الإداري الحالي لشركة «جي إف إس» في موقعه، مع احتفاظ مؤسسي الشركة بحصة 20%.
أكبر استثمار
وقال فلاح محمد الأحبابي: «يعد الاستحواذ على حصص الأغلبية في جي إف إس أكبر استثمار خارجي في تاريخ المجموعة، ويشكل علامة فارقة في الخدمات التي نقدمها، كما يحسن بشكل ملموس ارتباطنا مع الأجزاء الأخرى من العالم. ونطمح إلى أن نصبح واحدة من أكبر شركات الشحن عالمياً التي تقدم أوسع نطاق من الخدمات البحرية، ولا شك بأن هذا الاستثمار يقربنا بشكل كبير إلى تحقيق هدفنا».
من جانبه أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى الخبرة الواسعة لشركة «جي إف إس» التي تمتد لأكثر من 30 عاماً وإلى تميزها في تقديم خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر أسطولها المتخصص والمتنوع.
وقال: «حقق القطاع البحري التابع للمجموعة عائدات لافتة خلال عام 2022 ما يجسد الطلب الكبير على خدمات الشحن والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح الماء في السوق، ولذلك فإن دمج جي إف إس في عملياتنا يمكّننا من توسيع قاعدة متعاملينا وترسيخ حضورنا العالمي، والاستفادة من هذا الزخم في تطوير أعمالنا بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أتاحت لنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة مجموعتنا اليوم».
لحظة فارقة
بدوره، قال أمير مغامي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إس»: «تشهد شركة جي إف إس لحظة فارقة في مسيرتها تتمثل بانضمامها إلى مجموعة موانئ أبوظبي لتشكيل أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن في المنطقة. إنني فخور بما حققه فريقنا وأتطلع إلى مستقبل مشرق نواصل فيه معاً لتوسيع حضورنا العالمي. لقد شكل التحسين المستمر لأنظمتنا وعملياتنا أولوية قصوى لنا بهدف خدمة التجارة العالمية، وسيسهم عملنا تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي في الانتقال إلى مستوى أعلى من الخدمات ودعم المتعاملين العالميين».
وعمل لصالح مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الصفقة كل من «سيتي» كمستشار مالي، و«إيه آند أو» كمستشار قانوني، في حين تكفّلت «رولاند بيرغر» بإجراءات التدقيق في الأنشطة التجارية، و«كي بي إم جي» بإجراءات الدقيق المالي والضريبي.
