العين: منى البدوي
بالرغم من محاولات إخفاء كل معالم جريمة القتل التي ارتكبها أربعة آسيويين، فإن يقظة رجال الأمن أسهمت في كشف الجريمة وملابساتها وأسبابها، ليمثل الأربعة أمام محكمة العين الابتدائية التي أصدرت حكماً بإعدام الجناة.
جاء في التفاصيل أن المجني عليه الآسيوي، ارتكب مكرهاً أفعالاً مشينة مع المتهم الأول، وصوّره بمقطع فيديو، وعلم بقية المتهمين بالأمر، فسوّلت لهم أنفسهم وأغواهم شيطانهم وفكرهم الإجرامي بقتل المجني عليه، بعد أن فكروا ودبروا بهدوء ورويّة لجريمتهم، وعقدوا العزم على قتله، فأعدوا لذلك سكيناً وحبلاً وكيساً لخنقه وتنفيذ جريمتهم البشعة.
وبحسب ما جاء في صحيفة المحكمة، فإن المتهم الأول راقب المجني عليه لمدة 10 أيام، وبعد أن تأكد من وجوده بمفرده، تواصل مع بقية المتهمين، وحضروا لمكان الواقعة، وباغتوا المجني عليه خلال نومه، حيث أمسكه الأول من رجله، وآخر أمسكه من يده، فاستيقظ وهو يصرخ متسائلاً: «مَنْ، مَنْ؟» وقبل أن يفيق تمكنوا من تقييد حركته، وانهال عليه الثاني طعناً بالسكين في عنقه ويمين بطنه. ولفّ المتهم الرابع الحبل حول عنقه، وخنقه فأحدثوا به إصابات جسيمة أودت بحياته.
وارتبطت تلك الواقعة بجريمة أخرى؛ حيث إنه في الزمان والمكان نفسيهما، سرق المتهمون هاتف المجني عليه ومحفظته. كما اقترنت بجريمة ثالثة لاحقة، حيث وضعوا جثة المجني عليه في كيس بلاستيكي أسود، وحملوه بمركبة المتهم الأول ودفنوا الجثة في منطقة صحراوية.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو الذي استخلصته، قامت بها وتوافرت الأدلة على صحة إسناد الاتهام وثبوته قطعياً في حق المتهمين، مما اعترف به المتهم الأول بجلسة المحاكمة، وتحقيقات النيابة العامة، وأقره محضر جمع الاستدلالات، والطبيب الشرعي، ومما ثبت للمحكمة من تقرير التحريات بأوراق الدعوى، وتقرير الضبط، ومحضر تحقيقات النيابة العامة عند استخراج الجثة، وتقرير الأدلة الجنائية وتقرير الطب الجنائي - مركز العلوم الجنائية الإلكترونية، ومما ثبت للمحكمة من تفريغ مقطع الفيديو بهاتف المجني عليه. وحكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالقتل قصاصاً، ومعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين بالإعدام تعزيراً عن ارتكابهم جريمة قتل المجني عليه، وإلزامهم بأداء 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليه، ورسوم الدعوى الجزائية، ومصادرة المضبوطات. واستأنف المتهمون الحكم.
