1.75 مليون درهم أرباح «الخليج للملاحة» في 9 شهور و4.2 مليون في الربع الثالث

دبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن تسجيل أرباح صافية بلغت 4.2 مليون درهم في الربع الثالث 2022 مقارنة بصافي أرباح بلغ قدرها 5.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت صافي أرباح بـ 1.75 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 65 مليوناً في الفترة المقابلة من 2021.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.6% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022؛ حيث بلغت 104 ملايين درهم، بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وخدمات الوكالة الملاحية، مقارنة بنحو 89 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 5.2% إلى 17 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 814 مليون درهم. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 30% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 إلى 432 مليون درهم مقابل 377 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 27% من 12 مليون درهم كما الربع الثالث من 2021 إلى 8.8 مليون درهم لنفس الفترة من 2022. وتعكس نتائج الشهور التسعة الأولى من عام 2022، مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي، مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها إدارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع وخفض تكاليف الدين.
تجدر الإشارة إلى أن الخليج للملاحة قد أعلنت في شهر أغسطس/ آب الماضي عن نجاحها في عملية إعادة تمويل 5 ناقلات مواد بتروكيماوية؛ وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية ولفترة تمتد إلى 5 سنوات. كما أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خفض كلف التمويل وتحويل أكثر من 85 مليون درهم من مديونيات الشركة إلى أسهم، مما أدى إلى تحسين أوضاع الدين وتقليل الكُلفة الإجمالية للاقتراض، وتخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، إضافة إلى خفض إجمالي المطلوبات بنسبة 16.5% من 457 مليون درهم كما بنهاية عام 2021 إلى 382 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022.
667.15 مليون درهم خسائر متراكمة
وقالت الشركة: إن خسائرها المتراكمة بلغت 667.15 مليون درهم تشكل ما نسبته 52.3% من رأس المال.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة وتاريخها، إلى انخفاض عائدات جميع السفن العاملة بالمجموعة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً إلى ارتفاع كُلفة التمويل، وشطب قيمة سفينة GL1 التي تعرضت لحادث غرق، وتأثير شطب قيمة السفن وانخفاض قيمة الشهرة.
وأوضحت الشركة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، لمعالجة الخسائر المتراكمة وتشمل عمل المجموعة على تحسين أداء السفن من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتغلب على تحديات جائحة كورونا، فيما تم العمل على إعادة تمويل البواخر بكلف تمويلية أقل.
وأضافت الشركة أنها تركز على تأجير السفن مع عملاء موثوق بهم، على أساس طويل الأجل، والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة.