أبوظبي: عماد الدين خليل
تشارك دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 27» خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بشرم الشيخ في مصر، ب 70 جهة ممثلة من الدولة، وتتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة شركاتها الوثيقة مع مصر من خلال ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري الأطراف «كوب 27» و«كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل 2023.
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال لقاء نظمته مع عدد من الإعلاميين والصحفيين في أبوظبي، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي فرصة للمساهمة في إيجاد حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر فينا جميعاً، وذلك بالتزامن مع تنويع الاقتصاد، وخلق معرفة ومهارات ووظائف للشباب.
وأضافت أنه سيشهد مؤتمر الأطراف «كوب 27» أعلى مستوى من المشاركة لدولة الإمارات وأكبر وفد إماراتي على الإطلاق، حيث يمتد جناح دولة على مساحة أكبر من 1000 متر مربع يشارك فيه العديد من الوزارات والجهات شبكه الحكومية والعديد من الشركات الإماراتية.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمعونات الإنسانية في العالم، حيث تقدم الإغاثة المباشرة في حالات الكوارث المناخية والصراعات التي تتفاقم تداعياتها بشدة نتيجة تغير المناخ.
ويحتاج العالم إلى نحو 275 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثين القادمة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يحتاج إلى مبلغ يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 تریلیون دولار سنوياً لتجنب خسارة 50 تريليون دولار أمريكي سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100، وينظر العالم إلى مؤتمري الأطراف «كوب 27» و«كوب 28» للتنسيق العمل والتعاون الدولي لتحقيق الطموح المناخي العالمي.
وتعد دولة الإمارات أيضاً أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس، والأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأعلنت الإمارات خطة لزيادة أعداد أشجار القرم المستهدف زراعتها إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للحد من تداعيات تغير المناخ، ولحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في «مخازن الكربون الطبيعية».
وتستضيف دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، كما أطلقت شركة مصدر الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث نحتاج إلى أن نعمل بشكل جماعي على حل الإشكالية الثلاثية للطاقة التي تشمل: التكلفة المعقولة، وأمن الطاقة، واستدامتها.
وأعلنت دولة الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً في سبتمبر 2022، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة الثلث 31% بحلول عام 2030.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 25% إلى 50%، وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج الكهرباء بنسبة 70% ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.
وأثبتت الإمارات أن العمل المناخي يمكن أن يخلق فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والتوظيف واكتساب المهارات وصقلها، كما تعد دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة عالمياً، حيث تلتزم بتخصيص 100 مليار دولار بحلول عام 2030 لمشروعات في أكثر من 70 دولة، وتعمل دولة الإمارات على تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم وإيصال الحلول المستدامة إليها، من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة.
وتعد دولة الإمارات داعماً رئيسياً لبناء مهارات جيل الشباب من خلال مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتحتضن دولة الإمارات 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، بما فيها الطاقة النووية السلمية والهيدروجين.
كما سجلت الإمارات أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً ودولياً، وتعمل دولة الإمارات على تطوير حلول متكاملة بالشراكة مع البلدان الأخرى، على سبيل المثال، تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخيا من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
(وام)
ورشة عمل حول ذوي الهمم والتغيرات المناخية
أبوظبي: «الخليج»
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ورشة عمل حول ذوي الهمم والتغيرات المناخية أدارها وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الذي يضم محمود الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، والمهندس عبد الرحمن عيضة الجابري مدير إدارة المشروعات، ومحمد سالم الشبيبي مدير إدارة المشتريات في المؤسسة، وذلك ضمن ورش عمل مؤتمر الشباب في نسخته ال17 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي يعقد في نوفمبر الجاري في المدينة الشبابية في شرم الشيخ.
وأقيمت الورشة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، وتحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة في مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب «اليونيسيف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونيسكو، إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، بمشاركة 5 منظمات مصرية شبابية.
