بغداد: زيدان الربيعي
من المقرر أن يجري مجلس النواب العراقي، الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون «خدمة العلم»، الذي بموجبه تكون الخدمة في الجيش العراقي إلزامية على كل شخص يتراوح عمره ما بين 18 35 عاماً.
وأدى مشروع القانون إلى حصول انقسام كبير بين العراقيين، فهناك من وجده يمثل فرصة مثالية لصناعة جيل جديد يتسلح بالروح الوطنية ويتهيأ للدفاع عن البلد أمام أية أزمة تعرض أمنه إلى الخطر؛ إذ إن مؤيدي التحاق الشباب بخدمة العلم يرون أنه واستناداً إلى التجارب السابقة التي كانت معتمدة قبل غزو العراق عام 2003، فإن تلك التجارب أثبتت للجميع أن من يؤدي خدمة العلم الإلزامية يخرج رجلاً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه في كل مفاصل الحياة، لأنه يتعلم كل الأشياء والتجارب التي تنفعه حتى في حياته الخاصة، كذلك يمكن تخليص الشباب من آفة المخدرات.
وبالمقابل يرى معارضوه مخاطر كثيرة على الشباب العراقي، فهناك من يجد هذا المشروع يفتح بوابة جديدة في الفساد الإداري والمالي المتفشي في البلد، لأن أغلب مؤسسات الدولة متهمة ب «جائحة الفساد» حسب وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتالي، فإن الذين يدفعون ثمن هذا المشروع في حال تمريره من قبل مجلس النواب العراقي هم أبناء الفقراء والطبقات المسحوقة في المجتمع، كذلك يرون أن غالبية أبناء المسؤولين العراقيين الحاليين يعيشون الآن خارج العراق، وهم يتمتعون بخيرات البلد، وهم لن يخدموا في القوات الأمنية العراقية، بينما أبناء البلد الذين دافعوا عنه في كل المحن لا يجدون فرصة للعمل بسبب المحسوبية والمنسوبية السائدة الآن. أيضاً تساءل بعض العراقيين وعبر منصات التواصل الاجتماعي، عن كون أغلب المسؤولين العراقيين الحاليين أو الذين يقودون الكتل السياسية ويدعون بأنهم رموز النظام السياسي الحالي، كانوا قد هربوا من تأدية «خدمة العلم». كما يرى هؤلاء أن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين تعانيان الآن من فائض كبير في الأفراد، وبالتالي فهما ليسا بحاجة إلى أعداد جديد من المنتسبين الذين سيكلفون ميزانية الدولة الكثير من الأموال.
وتجري الآن دعوات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لقيادة حملة شعبية واسعة لرفض إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، ويبدو أن هناك تعاضداً كبيراً مع تلك الدعوة في محافظات مختلفة، الأمر الذي يشير إلى صعوبة إقرار هذا القانون، لأن الجهات التي ستقوم بإقراره ستخسر الكثير من شعبيتها في المستقبل.
