أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى مطلقته مبلغ 110 آلاف درهم كان اقترضه منها خلال فترة زواجهما، وذلك بعدما قدمت مطلقته للمحكمة إقراراً مكتوباً بخطه وموقع باسمه عن استدانته منها مبلغ 40 ألف درهم، وحلفت يميناً بشأن اقتراضه 70 ألف درهم منها.
تعود التفاصيل إلى أن المرأة الشاكية رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها 110 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المرأة في دعواها إلى أنها والمدعى عليه كانت تربطهما علاقة زوجية، وأثناء ذلك أقرضته 110 آلاف درهم على سبيل الدين والسلف بموجب تحويلات بنكية عديدة، مؤكدة أنها لدى مطالبتها له برد المبالغ مراراً و تكراراً ماطل في السداد.
وأرفقت المرأة بدعواها محادثات عبر «الواتس أب»، وكشوفات حسابات بنكية مترجمة، وإيصالات إيداعات مصرفية مترجمة، وإشهاد طلاق.
وخلال تحضير الدعوى، جحدت المحامية الموكلة عن المشكو عليه إقراراً قدمته الشاكية يفيد بإثبات حقها في مبلغ 40 ألف درهم، وطالبت بتقديم أصله، كما دفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.
وقرر القاضي المشرف تقديم الشاكية أصل الإقرار، وفي الجلسة المحددة تم عرض الإقرار على المدعى عليه الذي قرر أن خط الكتابة يعود إليه وكذلك التوقيع المذيل على الإقرار.
وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمرأة الشاكية بصيغة أقسمت فيها على أنها أقرضت المشكو عليه 70 ألف درهم، والذي كان عبارة عن سلف ودين منها له وأنه لم يقم بإرجاع المبلغ وأن ذمته مشغولة لها بكامل المبلغ.
وأشارت المحكمة إلى أن المرأة الشاكية ركنت في إثبات حقها بمبلغ 40 ألف درهم على الإقرار المنسوب صدوره كتابة وتوقيعاً للمدعى عليه وأن المشكو عليه مثل أمام القاضي وقرر أن الكتابة والتوقيع في الإقرار يعودان إليه، ومن ثم يكون طلب المدعية القضاء لها بمبلغ 40 ألفاً قائماً على سند من الواقع والقانون.
أما باقي مبلغ المطالبة البالغ 70 ألف درهم، فقد أشارت المحكمة إلى أنها رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) المقدمة من الشاكية بينة مبدئية لكنها غير كافية لتكوين عقيدتها كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، لافتة إلى أنها قررت توجيه اليمين المتممة للشاكية وبعد حلفها ثبت للمحكمة صحة انشغال ذمة المشكو عليه بمبلغ 70 ألف درهم لصالح الشاكية.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الرجل بأن يؤدي إلى الشاكية (مطلقته) 110 آلاف درهم، كما ألزمته المحكمة بالرسوم والمصروفات.
