سجلت صادرات الصين في أكتوبر/تشرين الأول أول تراجع لها منذ عام 2020، جراء القيود الصحية وتهديد بركود عالمي، أثر كذلك على الواردات، وفقاً للأرقام الرسمية. وتتبع الصين سياسة صحية صارمة لمواجهة كوفيد، مع إخضاع السكان لفحوص منتظمة وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أو حتى الإغلاق بمجرد اكتشاف إصابات.
وعرقلت هذه التدابير التي ولدت الكثير من الشكوك، الاقتصاد والاستهلاك. والشهر الماضي، انخفضت صادرات الصين بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي، بحسب الأرقام التي أصدرتها الجمارك الصينية الاثنين.
وتسجل بذلك أسوأ أداء منذ مايو/أيار 2020، عندما كان هذا المؤشر في المنطقة الحمراء. ورغم تباطؤ الاقتصاد، ظلت مبيعات الصين إلى الخارج إيجابية في الأشهر الأخيرة. ففي سبتمبر/أيلول، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5,7% على أساس سنوي.
وحذر المحلل زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية من أنه مع خطر حدوث انكماش عالمي، من المرجح أن تتراجع الصادرات الصينية أكثر في الفترة القادمة. ويتوقع خبراء بنك نومورا أن يتعزز هذا الانخفاض في الشهرين المقبلين، ما يؤثر سلباً في الاقتصاد الصيني بمجمله. وقالوا: «بما أن نمو الصادرات المرتفع كان المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين منذ ربيع عام 2020، فإن انكماش الصادرات سيؤثر حتماً على النمو وفرص العمل والاستثمار».
كوفيد والانكماش بعد ثلاث سنوات من اكتشاف أولى الإصابات بكوفيد-19 في ووهان (وسط)، ما زالت الصين غارقة في الأزمة الصحية. ورغم سياسة «صفر كوفيد» الصارمة، سجلت البلاد في الأيام الأخيرة أعلى عدد من الإصابات منذ مايو/أيار. ومع تسجيل 5 آلاف إصابة إضافية الاثنين، يبقى العدد أقل بكثير من بقية العالم. وينعكس هذا التدهور في الظروف الصحية على مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية.
وبالتالي، انخفضت واردات الصين أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول (-0,7 في المئة على أساس سنوي)، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0,3 في المئة في الشهر السابق. ويعود آخر تراجع في الواردات إلى مارس/آذار، قبيل فرض الإغلاق في شنغهاي.
ورغم أنها تشكل عبئاً على ثاني قوة اقتصادية في العالم، أكد الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي فاعلية سياسته الصحية «صفر كوفيد». وأعلنت السلطات الصحية السبت أنها ستتمسك بثبات بهذه الاستراتيجية، مبدّدةً آمال الأسواق بتخفيف الإجراءات الصحية.
واعتبر المحلل كين تشيونغ من بنك ميزوهو الياباني أن الأرقام الضعيفة للتجارة قد تشكل «منفذاً» لتغيير السياسة الصحية. وسجل الفائض التجاري للصين في أكتوبر/تشرين الأول 85,15 مليار دولار. لكن هذا المستوى أدنى بكثير من الرقم القياسي لشهر يوليو/تموز (101,2 مليار دولار). (أ.ف.ب)
