أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام ابن بإخلاء منزل والده وتسليمه له خالياً، وذلك بعدما رفع الأب دعوى طالب فيها بطرد ابنه من مسكنه وإلزامه بتسليمه له خالياً من الأشخاص والشواغل، وإلزام ابنه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود التفاصيل إلى أن الأب (مالك العقار) أشار في دعواه إلى أنه استضاف ابنه لحين تأمين مسكن خاص به، إلا أنه رفض الخروج من المنزل دون سند قانوني رغم كونه يبلغ من العمر 39 عاماً وأنه بالغ عاقل راشد قادر على العمل والكسب، مؤكداً أن ابنه يقيم في المنزل المملوك له دون موافقته.
وخلال تداول الدعوى أكد محامي الابن أن الابن يسكن في منزل والده الشاكي منذ ولادته فيه وأنه معاق ومريض نفسياً ومن ثم تنتفي واقعة الغصب فضلاً عن سقوط الدعوى للتقادم حيث إنه يشترط أن ترفع خلال سنة من سلب الحيازة، كما دفع بعدم جواز طرد الأب لابنه المعاق من منزله وأن إقامة الابن مع والده لا تعتبر استضافة له.
وأشار المحامي إلى أنه وفقاً للمادة 78/2 من قانون الأحوال الشخصية فإن نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه ما لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، وأن النفقة تشمل السكن، وطالب بإلزام الشاكي بإقامة ابنه المعاق معه.
وأشارت المحكمة إلى أن الابن المشكو عليه ادعى عجزه وإعاقته وأن ذلك يبرر شغله للعقار إلا أن هذا الادعاء قد جاء مرسلاً لا دليل عليه، ومن ثم فإن المدعى عليه لا يملك سنداً قانونياً يبرر وضع يده على العقار وتعد يده يد غاصب.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الابن بإخلاء العقار، وتسليمه لوالده خالياً من الأشخاص والشواغل وإلزام الابن كذلك بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
