تدرس حكومة بريطانيا وفقا للصحافة البريطانية، العديد من الزيادات الضريبية لموازنة ميزانيتها التي ستعرض الأسبوع المقبل، ومن بينها رفع ضريبة الميراث والدخل وزيادة الضريبة الاستثنائية على قطاع الطاقة.
وأكدت وسائل إعلام عدة الثلاثاء أن وزير الخزانة جيريمي هانت يستعد أيضا لتجميد العمل بحدود ضريبة الميراث كانت مقررة حتى العام 2028.
في سياق التضخم، سيؤدي ذلك تلقائيا إلى دفع بعض الأسر إلى شريحة ضريبية أعلى ما سيترجم بارتفاع العائدات الضريبية.
وكتبت فاينانشال تايمز إن رفع ضريبة الميراث قد تضاف إلى تجاوز عتبات ضرائب أخرى، على الدخل أو المعاشات التقاعدية أو المكاسب الرأسمالية، ما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات إلى خزينة الحكومة، دون الحاجة إلى إعلانات أولية لزيادات الضرائب.
كما ذكرت زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة، والمحددة بنسبة 25 % حتى العام 2025، مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يقدّم هانت ميزانية للحكومة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ناطق باسم الحكومة الثلاثاء إن «قرارات صعبة» ستتخذ «لاستعادة مصداقية الميزانية».
وبالتالي، من المتوقع إجراء تخفيضات مؤلمة في الميزانية، لكن هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك سيكونان مستعدين لزيادة معاشات التقاعد والمخصصات بما يتماشى مع التضخم، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي تايمز» اليومية الثلاثاء.
من جانب آخر، أظهرت دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن مداخيل رؤساء كبرى الشركات البريطانية ارتفع مرتين أسرع من التضخم هذا العام، ما أثار انتقادات في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال لوك هيلديرد، مدير مؤسسة «هاي باي سنتر» الفكرية لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إنه في سياق تضخم بلغ أكثر من 10 % في المملكة المتحدة، كان يمكن «توزيع هذه المبالغ بشكل أكثر إنصافا».
وعُزّز الارتفاع في المداخيل بشكل أساسي بالزيادة في المكافآت بعد «إعادة فتح الشركات وعودة الطلب بعد الجائحة» كما أكّد أندرو بيدج، المتخصص في تعويضات المديرين التنفيذيين في «بي دبليو سي». (أ ف ب)
