أبوظبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء في دول الخليج، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة دعم آليات التكامل في شتى المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصادات الخليجية ويعزز الرفاه لشعوبها.
وحدة اقتصادية
وقال بن طوق: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تمكنها من أن تكون إحدى الدعائم الأساسية لتحفيز حركة التجارة العالمية، ولعل تجربتها في التعامل مع أزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي المبكر الذي حققته اقتصاداتها تؤكد ذلك، ونحن على ثقة بأهمية التعاون الخليجي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، وهو المستهدف الرئيسي من برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال تطبيق مبادرات ومشاريع رائدة تصب في تحقيق هذه الغاية».
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها المبادرات والمشاريع التي ستساهم في تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وأكد الوزير بن طوق، على الدور المحوري للهيئة في تذليل العقبات أمام الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه التكتلات الاقتصادية في ضوء المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما يساهم كذلك في استدامة النمو الاقتصادي والتنمية لدول مجلس التعاون.
واتفقت اللجنة على مواصلة الجهود والمضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
