أبوظبي: «الخليج»
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»، الانتهاء من الإجراءات المتخذة ضد شركة «إيليا للاستثمارات المحدودة» وبابار عباس، المالك الوحيد والمدير السابق لها.
حيث أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطة؛ أن شركة «إيليا» قد واصلت ادعاءاتها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي، خلال الفترة الممتدة تقريباً من شهر يوليو/ تموز 2019 إلى شهر يونيو/ حزيران 2021 من دون حصولها على ترخيص لذلك. ونشرت الشركة بيانات مضللة وخاطئة بشأن أنشطتها، وادعت أنها تمتلك تصريحاً يخوّلها تقديم الخدمات المالية.
أنشطة غير مصرحة
والواقع هو؛ أن شركة «إيليا» ليست مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولم يتم منحها تصريح ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
وأفادت التحقيقات: أن شركة «إيليا» قامت بممارسة أنشطة غير مصرح بها وقامت بعمل اتفاقيات ائتمان مع أربعة عملاء على الأقل. كما أن الشركة لم تلتزم بتقديم الائتمان الذي زعمت أنها قادرة على منحه بموجب كل من هذه الاتفاقيات.
رغم ذلك، طلبت شركة «إيليا» الحصول على دفعات مقدمة من العملاء بموجب هذه الاتفاقيات، ثم أخفقت في إعادة غالبية تلك المبالغ مما تسبب في وقوع خسائر مالية والتي ألحقت بعملائها المتضررين.
وبناءً على ذلك، فرضت السلطة على شركة «إيليا للاستثمارات المحدودة»، عقوبة مالية بقيمة 8.74 مليون درهم «2,38 مليون دولار»، تتضمن6.9 مليون درهم «1,88مليون دولار» على سبيل التعويض، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1.83 مليون درهم «نصف مليون دولار».
مصالح شخصية
كما وجدت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن بابار عباس قام بإدارة ممارسات شركة «إيليا»، وتبين أنه قام باستخدام الأموال التي جمعتها شركة «إيليا» لمصالحه الشخصية.
وبالإضافة إلى ما سبق، لقد تبين أن السيد بابار عباس قام بتقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال التحقيقات.
وعليه، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية عقوبة مالية على عباس، بقيمة 8.74 مليون درهم «2,38 دولار»، تتضمن 6.9 مليون درهم 1,88 مليون دولار «على سبيل التعويض وغرامة مالية بقيمة 1.83 مليون درهم «نصف مليون دولار».
واختتمت نتائج تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن بابار عباس لا يعد شخصاً لائقاً ومناسباً لممارسة أي أنشطة في القطاع ومنعته من ممارسة أية أنشطة في سوق أبوظبي العالمي إلى أجل غير مسمى.
إجراءات لازمة
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، كل الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون اللوائح والقواعد التنظيمية. ويشمل ذلك الذين ينخرطون في أنشطة غير مرخصة في سوق أبوظبي العالمي أو الذين يزعمون بشكل مضلل أنهم مرخصون بهدف تضليل العملاء.
ويعتبر هذا السلوك خطيراً للغاية، وقد انخرط كل من الشركة ومالكها في أنشطة غير مرخصة، حيث قام بجمع دفعات مالية مسبقة من العملاء المتضررين، وأخفق في رد معظمها. كما تبين أن بابار عباس قد تقدم بمعلومات خاطئة لسلطة تنظيم الخدمات المالية خلال مراحل استجوابه وأثناء سير التحقيقات، والتي تعتبر ممارسات خطيرة تستدعي فرض غرامات صارمة بالإضافة إلى الحظر المفروض عليه لمنعه من ممارسة أي نشاط في سوق أبوظبي العالمي.
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»، الانتهاء من الإجراءات المتخذة ضد شركة «إيليا للاستثمارات المحدودة» وبابار عباس، المالك الوحيد والمدير السابق لها.
حيث أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطة؛ أن شركة «إيليا» قد واصلت ادعاءاتها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي، خلال الفترة الممتدة تقريباً من شهر يوليو/ تموز 2019 إلى شهر يونيو/ حزيران 2021 من دون حصولها على ترخيص لذلك. ونشرت الشركة بيانات مضللة وخاطئة بشأن أنشطتها، وادعت أنها تمتلك تصريحاً يخوّلها تقديم الخدمات المالية.
أنشطة غير مصرحة
والواقع هو؛ أن شركة «إيليا» ليست مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولم يتم منحها تصريح ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
وأفادت التحقيقات: أن شركة «إيليا» قامت بممارسة أنشطة غير مصرح بها وقامت بعمل اتفاقيات ائتمان مع أربعة عملاء على الأقل. كما أن الشركة لم تلتزم بتقديم الائتمان الذي زعمت أنها قادرة على منحه بموجب كل من هذه الاتفاقيات.
رغم ذلك، طلبت شركة «إيليا» الحصول على دفعات مقدمة من العملاء بموجب هذه الاتفاقيات، ثم أخفقت في إعادة غالبية تلك المبالغ مما تسبب في وقوع خسائر مالية والتي ألحقت بعملائها المتضررين.
وبناءً على ذلك، فرضت السلطة على شركة «إيليا للاستثمارات المحدودة»، عقوبة مالية بقيمة 8.74 مليون درهم «2,38 مليون دولار»، تتضمن6.9 مليون درهم «1,88مليون دولار» على سبيل التعويض، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1.83 مليون درهم «نصف مليون دولار».
مصالح شخصية
كما وجدت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن بابار عباس قام بإدارة ممارسات شركة «إيليا»، وتبين أنه قام باستخدام الأموال التي جمعتها شركة «إيليا» لمصالحه الشخصية.
وبالإضافة إلى ما سبق، لقد تبين أن السيد بابار عباس قام بتقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال التحقيقات.
وعليه، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية عقوبة مالية على عباس، بقيمة 8.74 مليون درهم «2,38 دولار»، تتضمن 6.9 مليون درهم 1,88 مليون دولار «على سبيل التعويض وغرامة مالية بقيمة 1.83 مليون درهم «نصف مليون دولار».
واختتمت نتائج تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن بابار عباس لا يعد شخصاً لائقاً ومناسباً لممارسة أي أنشطة في القطاع ومنعته من ممارسة أية أنشطة في سوق أبوظبي العالمي إلى أجل غير مسمى.
إجراءات لازمة
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، كل الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون اللوائح والقواعد التنظيمية. ويشمل ذلك الذين ينخرطون في أنشطة غير مرخصة في سوق أبوظبي العالمي أو الذين يزعمون بشكل مضلل أنهم مرخصون بهدف تضليل العملاء.
ويعتبر هذا السلوك خطيراً للغاية، وقد انخرط كل من الشركة ومالكها في أنشطة غير مرخصة، حيث قام بجمع دفعات مالية مسبقة من العملاء المتضررين، وأخفق في رد معظمها. كما تبين أن بابار عباس قد تقدم بمعلومات خاطئة لسلطة تنظيم الخدمات المالية خلال مراحل استجوابه وأثناء سير التحقيقات، والتي تعتبر ممارسات خطيرة تستدعي فرض غرامات صارمة بالإضافة إلى الحظر المفروض عليه لمنعه من ممارسة أي نشاط في سوق أبوظبي العالمي.
