محمد جاسم
كنت ولازلت أكثر الناس حرصاً على عدم التدخّل في شؤون الأندية وبالتحديد عند تراجع نتائجها، كما أنني كثير التحفظ في التطرق لمواضيع التحكيم وقرارات الحكام، على الرغم من أن أخطاءهم تصل أحياناً إلى هدر جهود اللاعبين والإدارات الفنية والإدارية والطبية، تلك القناعة تولدت لديّ منذ زمن ليس بالقصير ولا زلت متمسكاً بها، لقناعتي بأن ما يحدث في المستطيل الأخضر جزء من المنظومة الكروية، ولأننا نتعامل مع لعبة الأخطاء، فلا بد من أن نتعامل مع جميع الأخطاء مهما كان حجمها ونوعها، ولكن بشروط ووفق ضوابط معيّنة؛ لأنه إذا تُرك الحبل على الغارب في ما يتعلق بالأخطاء الساذجة والمتكررة التي يقع فيها بعض الحكام، دون رادع فعلي، فلن نتمكّن من تطوير منظومتنا الكروية؛ بل على العكس لأن الأخطاء التي تصل إلى مرحلة تغيير نتائج المباريات لها انعكاسات سلبية تؤثر في مخرجات البطولة وستصبح هشة وضعيفة ومتواضعة، وتؤدي إلى نسف الجهود الجبّارة التي تبذلها رابطة المحترفين، بهدف الارتقاء بالمسابقة الأم، ولكن ما يحدث من أخطاء تحكيمية ساذجة مؤشر غير مطمئن ولا يبشر بخير.
الاستعانة بالحكام الأجانب في المواجهات الحاسمة كان حلاً مثالياً، وقراراً جاء في توقيته المناسب،وبالفعل الاستعانة بالصافرة الأجنبية أنقذت المسابقة في العديد من المناسبات وحالت دون الوقوع في المحظور، وهي حقيقة شعر بها كل من تابع أداء الحكام الأجانب وبالتحديد حكام ال«فار»، ما يثبت فعلياً أننا لا نزال نجهل كيفية الاستفادة من هذه التقنية.
عودة التحكيم الأجنبي لصالح دوريّنا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتفادى الأخطاء في المباريات التي لا تمتلك أنديتها القدرة المالية ولا تستطيع تحمّل تكاليف استقدام الحكام الأجانب؟
بعد تجربة الموسم الماضي مع التحكيم الأجنبي يفترض أن حكامنا المواطنين استفادوا بشكل كبير من خبراتهم، وبالتحديد التعامل مع تقنية «فار»، ولكن عندما نقف أمام ما نشاهده على أرض الواقع في الدوري، لا نجد سوى حقيقة واحدة، وهي أن حكامنا لم يستفيدوا من نخبة حكام العالم الذين جاؤوا لملاعبنا، وكأن الأمر لا يعنيهم وللأسف.
كلمة أخيرة
بصراحة لم أكن أتمنّى الخوض في موضوع التحكيم، وخاصة أن الموضوع يتعلق بتحكيمنا وحكامنا المواطنين الذين نعتز بهم، ولكن الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها، تؤكد أن التحكيم الإماراتي ليس بخير.
