المنامة: «الخليج»
سجلت مجموعة جي إف إتش المالية، ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 24.06 مليون دولار عن الربع الثالث مقارنة بـ 23.30 مليون دولار الذي حققته في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 3.3%. ساهم في هذا النمو الدخل الناتج عن توظيف استثمارات والصناديق العالمية للمجموعة، والتحسينات المستمرة في الأعمال المصرفية التجارية، إضافة إلى المساهمات من أنشطة الخزانة، منصة البنية التحتية المستدامة، والمحفظة الاستثمارية المملوكة للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.73 سنتا مقابل 0.68 سنتا خلال الربع المقارن من عام 2021.
بلغت قيمة الدخل الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 ما مقداره 111.12 مليون دولار مقارنة بـ 89.60 مليون دولار للربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 24.0% بلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 26.10 مليون دولار مقابل 24.13 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 8.2%، على الرغم من التأثير السلبي على محفظة الخزانة جراء ظروف السوق المعاكسة. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 85.02 مليون دولار مقابل 65.47 مليون دولار للفترة المقارنة من عام 2021، بزيادة قدرها 29.9%.
9 شهور
ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 9.8% ليصل إلى 66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 60.34 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وذلك نتيجة لزيادة عمليات الاكتتاب في المعاملات الخاصة بالأعمال المصرفية الاستثمارية، المساهمة من المصرف الخليجي التجاري ومبيعات وحدات مشروع هاربر رو الخاص بشركة إنفراكورب. بلغت ربحية السهم للفترة 1.91 سنتا مقابل 1.76 سنتا للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 293.88 مليون دولار مقابل 270.61 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة التسعة أشهر بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.48 مليون دولار مقارنة بـ 68.28 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 222.40 مليون دولار بزيادة 9.9% مقارنة بما مقداره 202.33 مليون دولار للتسعة الأولى من عام 2021.
ظلت حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين بمقدار 0.96 مليار دولار في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 0.96 مليار دولار في نهاية عام 2021. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 11.4% إلى 9.00 مليار دولار في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.
وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، «يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو مطرد في الدخل والربحية للأشهر التسعة الأولى من العام. يعزى التقدم المستمر الذي تحقق خلال الربع الأول إلى الأداء القوي لكل من خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، كما يستمر التنويع الإضافي في لعب دور مهم في تمكين المجموعة من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية. لقد واصلنا توسيع محفظة المجموعة في الأسواق والقطاعات ذات الأداء الجيد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما نواصل الاستفادة من عمليات الاستحواذ السابقة لعدد من المتخصصين ومديري الأصول الدوليين الذين تمكنا من خلالهم من توفير فرص أفضل لقاعدتنا المتميزة من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق الطلب من المستثمرين الغربيين على الفرص التي نوفرها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بسمعتنا المتنامية في الأسواق العالمية وقاعدة مستثمرينا الموسعة. سنواصل البناء على هذا الزخم في الفترات القادمة لتقديم استثمارات جذابة في العقارات والأسهم الخاصة على مستوى العالم وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بحضور قوي ومتزايد في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر لدينا الآن شركة تابعة وفريق عمل متكامل هناك.»
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، خلال هذا الربع، قمنا بتوظيف أموالاً بقيمة 290 مليون دولار مع مستثمرينا عبر صفقات عقارية ومعاملات أسهم خاصة. كما حققنا مكاسب قوية من المصرف الخليجي التجاري، وهو شركة الخدمات المصرفية التجارية التابعة لنا والتي سجلت ربحا صافياً قدره 10 ملايين دولار بعد إعادة الهيكلة الناجحة للبنك. بالإضافة لذلك، كان هناك أداء جيد لأعمال الخزينة للمجموعة في ظل الضغوط القوية في الاسواق نتيجة زيادة نسبة الارباح حيث حققت دخلا بقيمة 37 مليون دولار. نقوم بالتركيز في هذه المرحلة عبر الاستثمار في الأسواق الخليجية ولاسيما المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة، لما لهم في نمو مطرد نتيجة زيادة الصرف الحكومي على المشاريع نتيجة زيادة الدخل و زيادة الاستثمار الخارجي FDI".
تقوم جي إف إتش حاليا بإدارة أكثر من 16.35 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستيةـ الرعاية الصحية، التعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
سجلت مجموعة جي إف إتش المالية، ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 24.06 مليون دولار عن الربع الثالث مقارنة بـ 23.30 مليون دولار الذي حققته في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 3.3%. ساهم في هذا النمو الدخل الناتج عن توظيف استثمارات والصناديق العالمية للمجموعة، والتحسينات المستمرة في الأعمال المصرفية التجارية، إضافة إلى المساهمات من أنشطة الخزانة، منصة البنية التحتية المستدامة، والمحفظة الاستثمارية المملوكة للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.73 سنتا مقابل 0.68 سنتا خلال الربع المقارن من عام 2021.
بلغت قيمة الدخل الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 ما مقداره 111.12 مليون دولار مقارنة بـ 89.60 مليون دولار للربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 24.0% بلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 26.10 مليون دولار مقابل 24.13 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 8.2%، على الرغم من التأثير السلبي على محفظة الخزانة جراء ظروف السوق المعاكسة. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 85.02 مليون دولار مقابل 65.47 مليون دولار للفترة المقارنة من عام 2021، بزيادة قدرها 29.9%.
9 شهور
ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 9.8% ليصل إلى 66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 60.34 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وذلك نتيجة لزيادة عمليات الاكتتاب في المعاملات الخاصة بالأعمال المصرفية الاستثمارية، المساهمة من المصرف الخليجي التجاري ومبيعات وحدات مشروع هاربر رو الخاص بشركة إنفراكورب. بلغت ربحية السهم للفترة 1.91 سنتا مقابل 1.76 سنتا للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 293.88 مليون دولار مقابل 270.61 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة التسعة أشهر بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.48 مليون دولار مقارنة بـ 68.28 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 222.40 مليون دولار بزيادة 9.9% مقارنة بما مقداره 202.33 مليون دولار للتسعة الأولى من عام 2021.
ظلت حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين بمقدار 0.96 مليار دولار في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 0.96 مليار دولار في نهاية عام 2021. ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 11.4% إلى 9.00 مليار دولار في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.
وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، «يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو مطرد في الدخل والربحية للأشهر التسعة الأولى من العام. يعزى التقدم المستمر الذي تحقق خلال الربع الأول إلى الأداء القوي لكل من خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، كما يستمر التنويع الإضافي في لعب دور مهم في تمكين المجموعة من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية. لقد واصلنا توسيع محفظة المجموعة في الأسواق والقطاعات ذات الأداء الجيد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما نواصل الاستفادة من عمليات الاستحواذ السابقة لعدد من المتخصصين ومديري الأصول الدوليين الذين تمكنا من خلالهم من توفير فرص أفضل لقاعدتنا المتميزة من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق الطلب من المستثمرين الغربيين على الفرص التي نوفرها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بسمعتنا المتنامية في الأسواق العالمية وقاعدة مستثمرينا الموسعة. سنواصل البناء على هذا الزخم في الفترات القادمة لتقديم استثمارات جذابة في العقارات والأسهم الخاصة على مستوى العالم وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بحضور قوي ومتزايد في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر لدينا الآن شركة تابعة وفريق عمل متكامل هناك.»
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، خلال هذا الربع، قمنا بتوظيف أموالاً بقيمة 290 مليون دولار مع مستثمرينا عبر صفقات عقارية ومعاملات أسهم خاصة. كما حققنا مكاسب قوية من المصرف الخليجي التجاري، وهو شركة الخدمات المصرفية التجارية التابعة لنا والتي سجلت ربحا صافياً قدره 10 ملايين دولار بعد إعادة الهيكلة الناجحة للبنك. بالإضافة لذلك، كان هناك أداء جيد لأعمال الخزينة للمجموعة في ظل الضغوط القوية في الاسواق نتيجة زيادة نسبة الارباح حيث حققت دخلا بقيمة 37 مليون دولار. نقوم بالتركيز في هذه المرحلة عبر الاستثمار في الأسواق الخليجية ولاسيما المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة، لما لهم في نمو مطرد نتيجة زيادة الصرف الحكومي على المشاريع نتيجة زيادة الدخل و زيادة الاستثمار الخارجي FDI".
تقوم جي إف إتش حاليا بإدارة أكثر من 16.35 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستيةـ الرعاية الصحية، التعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
