أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحدّدات مئوية الإمارات 2071، موضحاً أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تشمل مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تطبيق بنود تلك السياسات والرقابة المستمرة على أكمل وجه، من خلال بنية تحتية متطورة تكنولوجياً، تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة لمديري عموم ومسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بحضور حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة في وزارة الاقتصاد. كما شهد حضور رؤساء ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية والمديرين التنفيذيين للمناطق الحرة في الإمارات، والذين يمثلون كافة مسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 39 مسجلاً، بهدف مناقشة الجهود التي قام بها مسجلو الشركات في الدولة، ومستوى الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية، والتحديات القائمة التي تواجههم.
تعزيز مكانة الدولة
ونقل عبدالله بن طوق تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مسجلي الشركات في الدولة، نظراً لجهودهم ودورهم المهم في تنفيذ أكثر من 75% من أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات في الدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2022، وهو الأمر الذي يعزّز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم في خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: «قمنا في وزارة الاقتصاد بعقد 22 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات في الدولة.. ونحن مستمرون في تنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، بما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات».
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الجميع بروح الفريق من أجل تمكين المسجلين من تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستدامة، تحقق الامتثال والردع للمخالفين، وفق التشريعات الوطنية ذات الصلة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعال لهذه المنظومة لا يتعارض مع سياسات وبرامج وخطط الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات؛ بل إن تحقيق الامتثال سيكون بمثابة رافعة لتعزيز الثقة والسمعة العالية في الاقتصاد الإماراتي، وبناء الشراكات العالمية وتدفّق الاستثمار، ما يؤهل اقتصادنا ليكون اقتصاداً مندمجاً في الاقتصاد العالمي.
مشاركة المعلومات
وأكد حامد الزعابي أن شفافية معلومات المستفيد الحقيقي تبقى أساسية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من تطوير خططنا باستمرار للكشف عن المستفيد الحقيقي والترتيبات الاسمية غير الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة عملت بخطى متسارعة لتعزيز تلك الرؤية من خلال تنفيذ السجل الاقتصادي الوطني الكامل لدى كافة مسجلي الشركات لجهة المعلومات الأساسية.
وأشار إلى أن الاجتماع يعد منصة مهمة وأساسية لمشاركة المعلومات، والاتفاق على الأولويات والتخطيط للأشهر المقبلة، لتعزيز جهود الدولة بشأن ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المستمرة التي تعقدها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، للتواصل والتنسيق المستمر مع المسجلين والوقوف على ما تم تحقيقه بشكل مستمر من الخطط والمبادرات.
وتمت أثناء الاجتماع مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق نهج قائم على المخاطر. كما تم خلال الاجتماع إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة المستفيد الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
