قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، باعتباره رافداً أساسياً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة تشهد بالتزامن مع إصدارها قانون تنظيم وتنمية الصناعة، مرحلة جديدة تستكمل من خلالها الأطر التنظيمية والتشريعية للمنظومة الصناعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يعد القانون جزءاً من الحراك الذي تقوده الدولة في تطوير منظومتها الاقتصادية، عبر تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والاستدامة، وتسريع وتيرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، في ضوء مستهدفات ومشاريع الخمسين.
وأوضح: «تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز العمل المشترك مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطبيق القانون الجديد وتحقيق مستهدفاته الرامية إلى جعل القطاع الصناعي في الدولة أكثر تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير بيئة صناعية إنتاجية بمواصفات عالمية، ودعم الترويج للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وبما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية وتجارية رائدة إقليمياً وعالمياً».
وأشار الزيودي إلى أن القانون الجديد يسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي في الدولة من خلال تسهيل اشتراطات الترخيص الصناعي من ناحية عدد العمالة وقيمة الاستثمار مما يتيح الفرصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول المجال الصناعي بالدولة، كما يحفز القانون على جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، ويدعم قدرات المصانع من حيث الجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، إضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة.
